إعفاء رئيس تنفيذي من منصبه بعد فصله 7 موظفين سعوديين

تعرض رئيس تنفيذي لإحدى الشركات في المملكة العربية السعودية للفصل من عمله، إلى جانب إعادة هيكلة الشركة؛ بعد فصله لسبعة موظفين مواطنين.

وكشف مصدر، وفق موقع "أخبار 24" المحلي، عن قيام وزارة الموارد البشرية بالتواصل مع الموظفين الذين تم فصلهم من قبل الرئيس التنفيذي المعني بعد رفضهم توقيع "سند أمر" لتوضيح حيثيات الواقعة.

ولاحقا، تابعت هيئة مكافحة الفساد مع "الموارد البشرية" القضية في المحكمة، حيث تلقى الموظفون بعد فصلهم بنحو شهر مكالمات من الشركة تؤكد لهم أنه تم العمل على إعادة هيكلة شاملة للشركة وإبعاد الرئيس التنفيذي المتسبب بالمشكلة من منصبه.

وأوضح المصدر أن الشركة عرضت على الموظفين المفصولين العودة للعمل بترقية، ما جعل البعض يعود لمباشرة عمله، بينما رفض البعض ذلك لحصولهم على وظائف في جهات أخرى.

وكانت شركة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، فصلت 7 موظفين سعوديين على الأقل؛ بعد رفضهم التوقيع على "سند أمر" بمبلغ 25 ألف ريال (6,750 دولار).

وقامت الشركة المعنية بالاجتماع مع الموظفين السعوديين بعد توقيعهم عقود عمل، وطلبت منهم توقيع أمر بمبالغ مالية لم يتم استلامها بشكل فعلي دون حق المطالبة بها لاحقا، ودون تحديد الأسباب والمدة الزمنية لسند الأمر.

ورفض الموظفون في حينها توقيع "سند الأمر"، فاجتمع بهم الرئيس التنفيذي للشركة مرة أخرى، وخيّرهم بين توقيع "سند الأمر" أو الفصل، فتمسكوا بموقفهم الرافض وتم فصلهم.

وبررت الشركة طلبها "سند الأمر" بغرض ضمان حقوق الشركة فيما بعد في حال حصلت خلافات، ولحماية مستلزماتها.