السعودية.. "الأحوال الشخصية" تحظر "الولي" من منع المرأة الزواج بمن ترضاه
منح نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، رسميا، الحق للمرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة، في عدد من الحالات، كالفسخ للإخلال بالشرط، والفسخ للضرر الواقع عليها، والفسخ لعدم النفقة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أثبت نظام الأحوال الشخصية كذلك حظر "الولي" من منع المرأة من الزواج بالكفء الذي رضيت به.
وقرر النظام مدداً محددة للعديد من أحكامه سعياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الطرفين والأولاد، وهو ما لم يراعَ في العديد من القوانين المقارنة، بالإضافة إلى أن نظام الأحوال الشخصية بيّن الحقوق في مجال الأسرة والوصايا والتركات بنصوص واضحة لا يترتب عليها أي التباس في التطبيق.
وسيعمل نظام الأحوال الشخصية على الحد في اختيار الحكم القانوني، وضبط نطاق السلطة التقديرية للقاضي، والانتقال من الاختيار بين الأقوال الفقهية إلى الالتزام بالنص النظامي، بما يحقق تطبيق النص النظامي المحدد للواقعة.
ووفق الصحيفة السعودية، فإن من القوانين التي سيعمل النظام على تعديلها: اعتبار الخلع أمام المحكمة فسخاً لا طلاقاً ولو كان بلفظ الطلاق، والحكم بأحقية الأم بحضانة الأولاد عند الفرقة، وعدم احتساب الطلاق بالثلاث واعتباره طلقة واحدة، وعدم إيقاع طلاق الغضبان وفق الشرط المعتبر فيه، وحسم بعض الحالات الخلافية في النفقة وما يتصل بها.
وسبق أن كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن كون بلاده تعمل على مشروع نظام أحوال شخصية جديد ليصبح سارياً بجانب نظام معاملات مدنية، ونظام جزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام إثبات، ثلاثتها جديدة أيضاً.
وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، قد أوضح أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد، يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد سيُسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات.
وعدلت السعودية في السنوات القليلة الماضية، الكثير من مواد نظام الأحوال الشخصية، مثل المساواة بين الزوجين في حضانة الأطفال القصر، والسماح للزوجة باستخراج سجل للأسرة والتبليغ عن حالات الولادة والطلاق والوفاة.
