"الاستئناف" الكويتية تحدد منتصف سبتمبر للحكم في قضية "ضيافة الداخلية"

قررت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حجز قضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ "ضيافة الداخلية" للحكم في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأصدرت المحكمة قرارها بشأن القضية عقب جلسة ماراثونية استمرت لقرابة 9 ساعات ترافع فيها مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي أمام المحكمة، وسرد تفاصيل حول الاختلاسات المتعلقة بالقضية، وفقاً لصحف كويتية.

وقال حمود الشامي خلال مرافعته إن "‏المتهمين في قضية ضيافة الداخلية سجلوا ضيوفا وهميين لم يزوروا الكويت وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد ولشركة واحدة".

وقدم الشامي كشفا بأسماء ضيافة الداخلية، قائلاً إن "أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية ضيافة الداخلية هي مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا بطلب وظيفة في السعودية ولا علاقة لهم بالأمن".

وأضاف بأن "الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كانت تتم استضافتهم مع تغيير الرتب، فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا".

وتم الكشف عن تفاصيل قضية "ضيافة الداخلية" مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبيّن أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ أيلول/سبتمبر 2018، إذ تم حجز المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.

وتعد القضية إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 آب / أغسطس 2020 حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بينهم شخصيات بارزة، منهم العميد السابق في وزارة الداخلية عادل الحشاش، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين، وتغريمهم ضعفها.