أمر قضائي جديد في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال
أصدرت محكمة مصرية، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها القاضي أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة السابق، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، المنسوبة إليهما فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب تقارير محلية.
وأشارت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي التي أصدرت القرار إلى أنه تم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في مصر بالقرار للالتزام به.
وكانت المحكمة قد بدأت الأربعاء الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، وتقرر في ختامها تأجيل الجلسة إلى يوم 13 آب/ أغسطس المقبل، بناءً على طلب المحامين.
وخلال الجلسة اعترف نائب رئيس مجلس الدولة المصري أيمن حجاج، أمام محكمة جنايات الجيزة، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وجاء الاعتراف حينما واجهته المحكمة بصحبة شريكه بما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وقال حجاج إنه ارتكب الجريمة ولكنه لم يقصد قتلها عمدا، وإنما وقعت الجريمة في إطار دفاع عن النفس، في حين أنكر المتهم الثاني اشتراكه في ارتكاب الجريمة.
وأودع المتهمان قفص الاتهام، بحضور أفراد أسرة المجني عليها الذين رفعوا صورتها وطالبوا بالقصاص من قتلتها.
وكان حجاج أكد خلال التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة إقدامه على تلك الخطوة بعدما أرهقته طلبات المجني عليها المالية، وتهديدها له بكشف مخالفاته التجارية وتلك التي تتعلق بمجال عمله كرئيس لجنة الإسكان في نادي قضاة مجلس الدولة.
وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج "زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال" أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها.
