السجن المشدد 10 سنوات لطليق هالة زايد وزيرة الصحة في مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة محمد عبد المجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، في القضية إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وتضمن الحكم معاقبة المتهم محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص في مؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء وسيطَي الرشوة من العقوبة تطبيقا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد تعرضت لوعكة صحية عقب الواقعة دخلت على إثرها المستشفى، وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها، بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم منها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264,197 دولار أمريكي) وأخذه منه 600 ألف جنيه (31,709 دولار أمريكي) على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.