إسبانيا.. شاكيرا ترفض الاتفاق مع النيابة بشأن "التهرب الضريبي"

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا المتهمة بالضلوع بعملية تهرب ضريبي في إسبانيا الأربعاء، رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة.

وأعربت المغنية التي تؤكد براءتها عن عزمها المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة (شمال شرق إسبانيا)، علما أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.

وأوضح المحامون في بيان أن شاكيرا "الواثقة تماما ببراءتها لا تقبل" اتفاقا مع النيابة العامة، وقررت مواصلة "الإجراءات حتى المحاكمة.

وشددوا على أن المغنية "واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق".

ونقل البيان عن شاكيرا استنكارها "الانتهاك التام" لحقوقها و"الأساليب التعسفية" التي تلجأ إليها النيابة العامة، التي "تصرّ على المطالبة بالأموال" التي كسبتها المغنية خلال جولاتها العالمية ومن برنامج "ذي فويس" الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأمريكية في الولايات المتحدة عندما لم تكن "مقيمة في إسبانيا بعد".

كذلك أكدت شاكيرا أنها سبق أن دفعت 17,2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية، وبالتالي لم تعد تترتب عليها "أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة".

وتتهم النيابة العامة المغنية بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو عن سنوات 2012 و2013 و2014.

وتقول النيابة العامة، إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها شاكيرا عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه.

لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015.

وأعلن بيكيه وشاكيرا في حزيران/يونيو الفائت، انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

ويقول محامو شاكيرا إن معظم دخلها حتى العام 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وإنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.

وأعلنت محكمة في برشلونة في أيار/مايو الفائت، أنها ردت طلبا تقدمت به المغنية لكف الملاحقات في حقها بحجة أنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال السنوات التي تشملها تهمة التهرب الضريبي، بل كان مقرها الضريبي حينها في جزر باهاماس.

وقد ورد اسم شاكيرا في ما عُرف بـ"أوراق باندورا"، وهو تحقيق واسع نشره نهاية العام 2021 الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.