الكويت.. حراك قانوني جديد قد يعيد فتح ملف مشاهير غسيل الأموال
رجحت مصادر في دولة الكويت أن تتم إعادة فتح ملف "غسل الأموال"، الذي أثار الرأي العام قبل نحو عامين، وتم حفظ بلاغاته مطلع هذا العام.
وكانت بلاغات عدة أقيمت من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين صدرت بحق بعضهم قرارات سابقة بحفظ القضية.
ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فقد تم إنجاز دراسة حول أسباب حفظ البلاغات السابقة ضد متهمين بالقضية، ومكامن الضعف فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، اكتفت بالقول إنها مصادر "حكومية رفيعة"، أنه سيجري تقديم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الكويت "ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكا قانونيا كبيرا، وسيُفتح عدد من ملفات غسل الأموال التي هددت سمعة الكويت، خاصة بعض القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وانتهت إلى الحفظ؛ لعدم كفاية الأدلة في ذلك الوقت".
وأفادت المصادر بأن عملية التقصي ستعاد من جديد حول مشروعية حصول بعض المتهمين الذين تضخمت حساباتهم على مبالغ مليونية في أرصدتهم، وهل تحقق ذلك عبر عمليات غسل أموال من داخل الكويت أو خارجها.
وبدأت القضية منتصف عام 2020، حيث اتهم عشرات المشاهير بغسل أموال، لتتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.
وفي فبراير/ شباط 2021، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير أصلية ومؤرخة، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.
ومن بين المشاهير الذين تم استدعاؤهم في القضية، يعقوب بوشهري، وعبدالله الجاسر المعروف بـ"عبودكا"، وجمال النجادة، ومشاري بويابس، ونهى نبيل، ودانة الطويرش، وفوز الفهد، وعهود العنزي، وغيرهم، إضافة إلى شركة "بوتيكات" المعروفة.
