الكويت.. براءة أستاذ جامعي وابنه الطبيب من تزوير شهادة الثانوية

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، ببراءة مواطن يعمل أستاذا جامعيا وابنه الطبيب، من تزوير شهادة ثانوية من باكستان، لعدم وجود دليل ضدهما.

وألغى حكم التمييز النهائي الأحكام السابقة الصادرة عن محكمتي الجنايات والاستئناف ضد المتهمين في القضية.

ووفقا لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فإن "الأستاذ الجامعي اتُهم بمساعدة ابنه الطبيب في وزارة الصحة بتزوير شهادتين من المرحلة الثانوية في باكستان".

وقضى الحكم الأولي بالامتناع عن عقاب المتهمين، وفرض غرامة بقيمة 169 ألف دينار (551 ألف دولار) وعزلهما من وظائفهما.

واكتفت محكمة الاستئناف بفرض غرامة 3000 دينار (9.7 ألف دولار)، ليؤكد الحكم النهائي الصادر عن التمييز براءة المتهمين.

وتنظر المحاكم الكويتية بين الحين والآخر بقضايا مختلفة تتعلق بالتعليم، حيث يتم التحقيق بهذه القضايا بدايةً ومن ثم إحالتها إلى المحاكم لتصدر أحكامها.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة جامعية من مصر.

وأمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.

وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.

وفي تموز/ يوليو 2021، أصدرت محكمة كويتية حكمًا ببراءة وافد مصري متهم رئيس بقضية تزوير الشهادات في الكويت، من بعض قضايا التزوير لعدم وجود أدلة ضده.

وأكدت صحيفة "القبس" آنذاك، أن "حكم البراءة الصادر بحق الوافد بشأن بعض قضايا التزوير، لن يؤدي إلى إخلاء سبيله كونه مدانًا بقضايا تزوير أخرى، ويقضي عقوبة الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بأحكام نهائية سابقة".

وكانت الكويت قد تسلمت المتهم، في نهاية العام 2018، من السلطات الإماراتية التي أبلغتها بوجوده على أراضيها، وذلك عقب تعميم اسمه من قِبل الإنتربول الدولي، لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه إلى جانب متهم آخر وهو مصري الجنسية، وذلك عقب أشهر من إثارة القضية.