المغرب.. مشروع قانون برلماني يطالب بـ"المنع التام" لزواج القصر

تقدم أعضاء حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في مجلس النواب المغربي، بمقترح قانون يطالب بـ"المنع التام" للزواج تحت سن الـ18 عاما.

ويقترح مشروع القانون "تغيير وتتميم المادة 20 من مدونة الأسرة على النحو الآتي: يمنع على قاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19"، حسب ما نقله موقع "العمق" المحلي.

وتثير المادة 20 من المدونة، عدة انتقادات، خصوصا من الجمعيات الحقوقية المغربية، لأنها تسمح بتزويج القصر بإذن خاص من القاضي.

وتنص تلك المادة على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".

كما تنص أيضا على أن "مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن".

وجاء في مقترح القانون أن "الواقع أثبت أن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة، كما أثبت تزايد حالات الطلاق، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتزايد العنف الزوجي".

وأشار إلى أن "الكثير من الأسر، لا سيما في المناطق القروية والفقيرة، تستغل هذه المادة لتزويج بناتها في سن صغيرة، وحرمانهن من طفولتهن وحقهن في الدراسة".

وبين أن "الطريقة الأكثر شيوعا في الاحتيال على المادة 20 من مدونة الأسرة، هي تزويج الفتاة فعليا وإشهار الزواج بحفل عائلي يحضره سكان المنطقة، وعندما يقع الحمل يتوجه الأب أو الولي إلى القاضي ويضعه أمام الأمر الواقع، فيضطر لمنح الإذن بإتمام الزواج قانونيا، درءا للضرر وحماية لمصلحة الجنين".

وكشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2020، أن 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر عرض على محاكم المملكة، 95 منها يتعلق بتزويج قاصرات إناث و5% منها فقط يتعلق بتزويج الذكور.