مجلس الشيوخ الإسباني يوافق على تشديد قوانين مكافحة الاغتصاب

أقر مجلس الشيوخ الإسباني، الثلاثاء، مشروع قانون بشأن العنف الجنسي يلحظ خصوصًا ضرورة الاستحصال على موافقة صريحة لأي علاقة جنسية، في تحقيق لوعد قطعته الحكومة اليسارية بعد اغتصاب جماعي أثار صدمة في البلاد.

وسيعرض هذا النص الذي يحمل عنوان "وحدها كلمة نعم، تعني نعم"، على مجلس النواب مجددًا لإقراره نهائيًّا بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل طال مشروع القانون.

وكان النواب أقروا هذا النص في قراءة أولى في أيار/مايو.

ويضع مشروع القانون الذي يُدخل تعديلًا على قانون العقوبات، في صلب مندرجاته فكرة "الموافقة" التي يتعين أن تكون "ظاهرة بحرية من خلال أفعال (...) تعبر بطريقة واضحة عن إرادة الشخص".

وبالتالي، فإن توافر أدلة على استخدام العنف أو التهويل لن يكون ضروريًّا لإطلاق صفة الاغتصاب على اعتداء جنسي، خلافًا لما كانت عليه الحال سابقًا.

وكانت هذه المسألة في صلب قضية اغتصاب جماعي عام 2016 لشابة في سن الثامنة عشرة خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا بشمال إسبانيا، من جانب خمسة رجال صوروا فعلتهم وتباهوا بها على مجموعة مراسلة.

وحُكم عليهم عام 2018 بالسجن تسع سنوات، ليس لإدانتهم بتهمة الاغتصاب بل بـ"الانتهاك الجنسي" في ظل غياب الأدلة على عنف أو تهويل.

وبموجب القانون الجديد، ستزول هذه المخالفة التي يُعاقَب مرتكبوها بعقوبات أخف.

واستدعى هذا الحكم نزول عشرات آلاف النساء إلى الشوارع في مختلف أنحاء إسبانيا، مع دعوات كثيرة لتشديد قانون العقوبات.

وإثر موجة الاستنكار هذه، أعادت المحكمة العليا الإسبانية وصف هذه الحادثة بأنها "اغتصاب" جماعي، وشددت العقوبة على المرتكبين إلى السجن 15 عامًا في حزيران/يونيو 2019.