إحالة كويتيين إلى محكمة الجنايات بسبب إعادة نشر تغريدة مخالفة للقانون

أحالت النيابة العامة في الكويت الإثنين إلى محكمة الجنايات، متهما بسبب تغريدة مخالفة للقانون، كما أحالت إلى المحكمة عددا من "المرتوتين"، أي مغردي الريتويت، بعد التحقيق معهم، بسبب تأييدهم التغريدة.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن مصدر وصفته بالمطلع، مطالبته النيابة بمعاقبة المتهمين على اعتبار أنهم مؤيدون لما جاء في التغريدة المخالفة للقانون، التي رصدتها وزارة الداخلية.

وحسب الصحيفة، فإن المحاكم تنظر إلى هذه القضايا حسب ظروفها ووقائعها وتكييفها القانوني.

وبدأت الكويت في 2016، تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات صارمة ومشددة على من يخالف نصوصه، وفي حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس مغرد خمس سنوات، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة.

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية، حبس مغردينِ اثنين غيابيا، بالسجن 10 سنوات للأول، و5 سنوات للآخر؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووفق الحكم الصادر عن الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار محمد الصانع، فإن الحكم بحق المغردَين جاء لنشرهما من خارج البلاد معلومات تتضمن الإساءة للقضاء، حسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأحيل المتهمان، دون الكشف عن هويتها، إلى المحاكمة على خلفية تدوينهما تغريدات بحسابيهما في "تويتر" تتضمن إشاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى السلطة القضائية.

ويجرم القانون الكويتي الإساءة للقضاء أو للمؤسسات الحكومية، وكذلك الإساءة إلى الذات الأميرية.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر، قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، وصلت بعض أحكام السجن فيها إلى عشرات السنين.