الكويت.. تطور جديد بقضية وفاة المواطن وليد الصليلي أثناء اعتقاله
أحالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، قضية وفاة المواطن وليد الصليلي في أثناء إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن في "إسطبلات الجهراء" إلى النيابة العامة.
وأشار مصدر في الوزارة لصحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن "النيابة العامة بصدد دراسة الملف، وستفتح تحقيقا موسعا في القضية، وستقوم بطلب تقرير إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها، ومن ثم ستقوم باستدعاء المتهمين واستجوابهم لتحديد المسؤول عن وفاة المواطن".
وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وزير الداخلية بكشف ملابسات وفاة المواطن وليد الصليلي، وبصورة عاجلة.
وقال النواب، بحسب الصحيفة، إن "قضية وفاة مواطن بعد إلقاء القبض عليه أمر خطير يجب عدم السكوت عنه وتقديم المتسببين إلى العدالة"، محذرين من "غياب مبدأ الشفافية وتكرار مثل هذه الوقائع التي تستلزم وقفة لحماية أرواح المواطنين".
وجددوا تأكيد ضرورة إعادة النظر في المنظومة الأمنية، وتقويم سلوك أفرادها، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وأن يصاحب القضية إيقاف المتهمين لحين انتهاء التحقيقات وتوقيع أشد العقوبات إن ثبت تورطهم، مؤكدين أن ضبط مفاصل الداخلية بحزم أمر مطلوب، فلا يمكن القبول بضياع الحق ولا لجهاز الأمن أن يكون مصدرا لتهديد الأمن.
من جهته، قال النائب الكويتي فارس العتيبي "إذا لم يتضمن بيان وزارة الداخلية مبدأ الشفافية بالتحقيق والحزم بالإجراءات، فسوف يكون بيانا مرفوضا، مطالبا وزير الداخلية باتخاذ كل الوسائل لكشف ومحاسبة المتسببين وتقديمهم للعدالة"، وفق "القبس".
وأضاف "لا بد من إعادة النظر في المنظومة الأمنية، وتقويم سلوك أفرادها، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي إن التحقيق في قضية وفاة المواطن الصليلي، خطوة واجبة لكن ليست كافية، إذ يجب أن يصاحبها إيقاف المتهمين لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ أشد عقوبة إن ثبت تورطهم، مؤكدا أن ضبط مفاصل الداخلية بحزم أمر مطلوب، فلا يمكن القبول بضياع الحق ولا لجهاز الأمن أن يكون مصدرا لتهديد الأمن.
كما قال النائب أحمد الحمد، إن "ما حدث مع المواطن وليد الصليلي، ليس الحادثة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الأمنية برمتها".
وأضاف أن "التعذيب مرفوض، لأنه إجراء خارج القانون، ومن قاموا به يجب أن يحاسبوا".
وقال النائب مهلهل المضف، إن "ما حدث مع المواطن الصليلي، رحمه الله جريمة تتطلب سرعة القصاص من الجناة، وطالب وزير الداخلية والقيادات الأمنية بعدم التستر على أي شريك في هذه الجريمة البشعة، مشيرا إلى أن أرواح المواطنين وكرامتهم مصونة، ولا تقبل المساس".
أما النائب خالد المونس، فقال: لكي يتناسب بيان الداخلية مع حجم وخطورة الواقعة التي أدت إلى وفاة المواطن الصليلي، في أثناء القبض عليه، فيجب أن يتضمن إيقاف من قاموا بإجراءات الضبط عن العمل فورا، فالحزم مطلوب أمام أي تجاوز على الحريات، فكيف إن كان التجاوز أعظم وتسبب في الوفاة؟!".
