قرار قضائي جديد في قضية أمبر هيرد وجوني ديب

رفض القضاء الأمريكي الاستجابة لطلب الطعن الذي تقدمت به الممثلة أمبر هيرد، في الحكم الصادر ضدها في قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم جوني ديب.

وأعلنت القاضية بيني أزكارات، التي ترأست الإجراءات في محكمة "فيرفاكس" قرب واشنطن، رفض الطعن، يوم الأربعاء، على أساس أن طالبة الاستئناف "لم تتعرض لأي تحيز" أثناء المحاكمة.

واعتمدت الممثلة هيرد البالغة 36 عاما، في طلب الاستئناف، على التشكيك في هوية أحد المحلفين، زاعمة أنه "ليس الشخص الذي استدعته المحكمة، بل هناك تشابه في الأسماء، خصوصا أن الاستدعاء لم يشر إلى تاريخ ميلاد الشخص".

ولفتت إلى أنه من الشائع في الولايات المتحدة أن يحمل الابن نفس اسم والده مع عبارة "جونيور".

لكن القاضية أزكاريت كتبت في قرارها، أنه "تمت الموافقة على هيئة المحلفين (من قبل طرفي القضية)"، مؤكدة أنه "لا يوجد دليل على وجود احتيال أو خطأ".

وأضافت: "الدليل الوحيد أمام هذه المحكمة هو أن هذا المحلف وجميع الآخرين امتثلوا لقسمهم وتعليمات وأوامر المحكمة"، وأن "هذه المحكمة ملزمة بقرار هيئة المحلفين المختصة".

وكان بطل "قراصنة الكاريبي" البالغ من العمر 59 عاما، قرر رفع قضية تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، التي تحدثت في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018، عن "شخصية عمومية تمارس العنف الزوجي"، دون ذكر اسمه.

وطالب ديب طليقته بتعويض قدره 50 مليون دولار، لأنها دمرت عمله وسمعته، وقامت أمبر هيرد بهجوم قضائي مضاد، واتهمته بتعنيفها مرارا، مطالبة بضعف المبلغ.

وحظيت المحاكمة بمتابعة إعلامية غير مسبوقة، إذ تم بثها مباشرة على عدة قنوات، وتابعها ملايين المشاهدين عبر العالم، وقد تعرضت خلالها أمبر هيرد لهجوم شرس من طرف عشاق خصمها.

وبدأت العلاقة العاطفية بين الممثلين في 2011، وتوجت بالزواج في 2015، إلا أن هيرد طالبت بالطلاق في 2016، زاعمة أنها تعرضت للعنف الزوجي، وهو الأمر الذي تمسك جوني ديب بإنكاره في كل مراحل المحاكمة، وتم الطلاق رسميا بينهما في 2017.