السلطات الإيرانية تتوعد بملاحقة المشاركات في حملة "خلع الحجاب"
لوح مسؤولون إيرانيون بمواجهة "الحملة ضد الحجاب الإلزامي" بعد يوم واحد من انطلاقها، حيث أكد وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي بأنه "لن يتم التسامح معها".
وتعهد العميد وحيدي خلال تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية الأربعاء، بملاحقة الفتيات اللاتي خرجن بعدد من المدن الإيرانية من دون الحجاب الذي تفرضه السلطات على النساء منذ عام 1979.
وقال إن "النساء اللاتي يعترضن على الحجاب الإلزامي سيواجهن تحذيرات أكثر جدية والكثيرات منهن سيتم اعتقالهن بعد تلك التحذيرات بسبب اصرارهن على عدم اتباع القانون".
وحاول وزير الداخلية الإيراني التقليل من حجم هذه الاحتجاجات ضد الحجاب، وقال "بعض الصور ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها وبثها لا علاقة لها بإيران، بل يتم تصويرها خارج البلاد وإدارتها من قبل جماعات عادة ما يكونوا مرتبطين بوكالات استخبارات أجنبية".
من جانبه، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، معارضة الحجاب الإلزامي بأنها محاولة "العدو" لـ "غرس الفحش في المجتمع"، زاعما أن الحجاب الإلزامي "مطلب من الناس".
وأعلنت بعض النساء ضد الحجاب الإلزامي عن حملة مدنية مع هاشتاغ "لا للحجاب"، وجرى بث صور ومقاطع فيديو وهن من دون حجاب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها النساء في إيران إظهار معارضتهن لقوانين الحجاب الإلزامي من خلال المقاومة المدنية.
وفي عام 2018، جرت حملة أخرى بعنوان "فتيات شارع الثورة" بالهدف نفسه، حيث أظهرت النساء احتجاجهن بربط الحجاب بعصا والوقوف على الطرق العامة، وواجهت هذه الحملة توقيف وسجن عشرات الناشطات.
ووفقا للتغييرات الأخيرة في قانون العقوبات، قد يحكم على النساء اللاتي يظهرن في الأماكن العامة بدون "الحجاب الشرعي" بالسجن (من 10 أيام إلى شهرين) أو غرامة مالية.
