إيران.. "بث مباشر" من مسابح خاصة يطيح بـ7 ناشطين على "إنستغرام"

أعلنت شرطة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد، اعتقال ناشطين على موقع "إنستغرام"، لقيامهم ببث مباشر من مسابح خاصة في العاصمة طهران.

وقال نائب قائد شرطة الجرائم الإلكترونية العقيد "رامين باشائي" إنه "تم اعتقال سبعة أشخاص من الناشطين المجرمين عبر إنستغرام بسبب قيامهم بأعمال منافية للأخلاق وانتهاكهم القوانين عبر بث مباشر من مسابح خاصة، لترويج الفساد الأخلاقي وكسب أموال طائلة جراء ذلك".

وأضاف باشائي لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أنه "تم إغلاق وحدتين نقابيتين للمخالفين حيث تم التقاط مقاطع فيديو حية غير أخلاقية".

وأشار إلى أنه "تم حظر 20 بطاقة مصرفية للمخالفين لاستخدامها في الاحتيال على الناس وكسب أموال غير مشروعة".

وبين أن "السبب الرئيسي للجريمة التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص في المرحلة الأولى كسب دخل مالي ضخم، وفي المرحلة التالية نشر التدهور الأخلاقي للمستخدمين والمتابعين، ومعظمهم من الشباب، كما تم حجب الصفحة التي يستخدمونها".

وتابع: "في بعض الحالات، يقوم مرتكبو هذه الجرائم أثناء حضورهم للأماكن الرياضية مثل النوادي الرياضية وخاصة حمامات السباحة ببث مباشر غير أخلاقي، كما يجب على الأماكن الرياضية أن تراقب الأوضاع بشكل أكبر".

وكشف المسؤول الأمني الإيراني عن البدء بخطة لمراقبة منصة التواصل الاجتماعي التي تحظى بشعبية واسعة بين الإيرانيين كونه لم تتعرض للحجب من قبل السلطات.

وقال إنه "يجري تنفيذ هذه الخطة لقوات الشرطة الإلكترونية الخاضعة للإدارات الاتحادية في 100 مجموعة عمل خاصة للتعامل مع المفسدين الأخلاقيين".

وفي تقرير صدر في شباط/فبراير الماضي، فإن نصف سكان إيران بحدود 40 مليون شخص يستخدمون "إنستغرام"، وتحتل إيران المرتبة الثامنة من بين الدول الأكثر استخداما لهذه المنصة.

ومطلع الأسبوع الماضي، كشف "غلام رضا نوري" عضو في البرلمان الإيراني عن عزم السلطات حجب تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب".

لكن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "عيسى زار بورع" الخميس الماضي، نفى وجود خطة لحجب المنصتين.

وقال زارع بور للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" إن "الحجب ليس تحت سيطرة وزارة الاتصالات، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص".

وأضاف: "لا أعرف لماذا أثيرت هذه النقاشات والشائعات في البلاد لأنها لا تسبب سوى زيادة هموم الناس".

وتابع الوزير الإيراني في رده على النائب نوري أن "هذه مجرد شائعة ولم يتم اتخاذ أي قرار في أي من مؤسسات البلاد بخصوص الحجب".