"أمازون" تفرض قيودا على بيع منتجات "مجتمع الميم" في الإمارات

قيدت شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية، نتائج البحث وموضوعات "مجتمع الميم" في دولة الإمارات، حيث حظرت عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الرقمي بيع أي منتج متعلق بهذه القضية، وذلك استجابة لطلب من أبوظبي، ومصطلح "مجتمع الميم" يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الإماراتية منحت شركة "أمازون" مهلة حتى يوم غد، الجمعة، لـ"تنفيذ الطلبات، وإلا الامتثال للعقوبات"، ولم يتضح ما هي تلك العقوبات.

ووفقًا لوثائق الشركة التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، طلبت "أمازون" من فريق المنتجات المحظورة اتخاذ خطوات لـ"إزالة قوائم المنتجات الفردية"، وأخفى الفريق، الذي يدير قدرات البحث في الشركة، النتائج لأكثر من 150 كلمة رئيسة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه تمت أيضاً إزالة عدد من الكتب المتعلقة بموضوعات "مجتمع الميم" من البيع في الإمارات.

بدورها، قالت نيكول بامبي، المتحدثة باسم "أمازون"، للصحيفة: "كشركة، نظل ملتزمين بالتنوع والمساواة والشمول، ونعتقد أنه يجب حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم. ولكن فيما يخص المتاجر حول العالم، يجب علينا أيضًا الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية للدول التي نعمل فيها".

وكانت شركة "أمازون" قد دخلت السوق الإماراتي في عام 2017 عندما أنفقت 580 مليون دولار للاستحواذ على موقع التجارة الإلكترونية، "سوق دوت كوم"، وبعد ذلك بعامين، أعادت تسمية الموقع لـ"Amazon.ae"، وأعلنت الشركة عن خطط لفتح مجموعة جديدة من مراكز بيانات الحوسبة السحابية بالإمارات في العام الجاري.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه عادة ما تتجنب "أمازون" إزالة الكتب الحساسة أو المثيرة للجدل، حيث تنص سياستها على أنه "بصفتنا بائع كتب، نعتقد أن توفير الوصول إلى الكلمة المكتوبة أمر مهم، بما في ذلك المحتوى الذي يمكن اعتباره مرفوضًا".

وقامت الشركة مؤخرًا بتكييف سياساتها للسماح بمزيد من حرية التصرف لإزالة المحتوى "المسيء"، وقالت العام الماضي إنها ستزيل الكتب التي تعامل المتحولين جنسيًا والهويات الجنسية الأخرى كمرض عقلي.