المحكمة الأمريكية العليا تبطل حكما تاريخيا يجيز الإجهاض

اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، خطوة جذرية، وأبطلت حكمًا تاريخيًا صدر عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليًا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي، ودعمه الجمهوريون، وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، كان خاطئًا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.

وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم: "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".

وفي 26 مايو/أيار الماضي، صادق حاكم ولاية أوكلاهوما على قانون يحظر كل عمليات الإجهاض منذ الإخصاب، لتصبح بذلك هذه المدينة المحافظة في جنوب الولايات المتحدة هي الأكثر تشددًا في البلاد لناحية شروط الإنهاء الطوعي للحمل، وفق "فرانس برس".

وقال حاكم الولاية الجمهوري كيفن ستيت في بيان: "لقد وعدت سكان أوكلاهوما بأنني سأوقع، بصفتي حاكمًا، أي قانون مؤيد للحياة يحال إلي، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم".

وأضاف: "في أوكلاهوما، سندافع دائمًا عن الحياة".

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، دعا الرئيس جو بايدن الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" بالإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".

وقال الرئيس الديمقراطي، في بيان، إنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينات، كما ورد في وثيقة كشفها موقع "بوليتيكو"، فسيصبح "الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".

وأضاف: "سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في تشرين الثاني/نوفمبر".

وتابع: "على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحقّ بالإجهاض، ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب؛ لاعتماد تشريع" يقنن الضمانات الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها.

ووعد بايدن، الذي يخشى حزبه هزيمة ساحقة في الانتخابات النصفية، بأن إدارته "ستكون جاهزة" للرد عندما يصدر قرار المحكمة العليا.

ولفت في بيانه إلى أن الرد سيكون "إداريًا"، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس جو بايدن إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الإجهاض" من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.

وأضاف للصحفيين أن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذرًا من "تحول أساسي" قد يطال أحكامًا تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال، وفق تعبيره.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في 10 مايو/أيار الماضي، إن إلغاء حق المرأة في الإجهاض ستكون له "آثار ضارة جدًا" على الاقتصاد الأمريكي، إذ سيحرم بعض النساء من استكمال تعليمهن، ويبقي البعض خارج قوة العمل، وفق "فرانس برس".

وأضافت يلين في شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "الأبحاث أظهرت أن حرمان النساء من الإجهاض يزيد من احتمالات أن يعشن في فقر أو يعتمدن على مساعدات عامة".