شركة في الإمارات ترفض إعادة أموال حولت إليها بالخطأ
تحول خطأ حدث بين شركتين إلى القضاء بعد أن رفضت إحدى الشركات الاعتراف بالخطأ الذي قد يتسبب للشركة الأخرى بخسارة مبلغ مالي كبير.
وكانت إحدى الشركات الخاصة حولت بالخطأ مبلغا ماليا قدره 127 ألف درهم إلى شركة أخرى، غير أن الأخيرة لم تعترف بالخطأ ورفضت إعادة المبلغ رغم مطالبة الشركة الأولى به.
وانتهى الأمر بين الشركتين، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية إلى أروقة القضاء، إذ تم تحويل القضية إلى محكمة مدني جزئي رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حكمت فيما بعد بعدم الاختصاص نوعيا بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص.
وفي تفاصيل القضية، قالت إحدى الشركات إنها حوّلت على وجه الخطأ للمدعى عليها مبلغ 127 ألف درهم على حسابها البنكي، إلا أن المدعى عليها رغم مراسلتها مرات عدة عبر البريد الإلكتروني وتطبيق (واتس أب) رفضت إرجاع المبلغ.
وبحسب لائحة الدعوة، طالبت الشركة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المالي المحول لها مع الفائدة القانونية، عملاً بنص قانون المعاملات المدنية.
وطالب وكيل الشركة المدعى عليها أمام مكتب إدارة الدعوى أجلاً للتسوية إلا أنه لم تتم التسوية، فيما طلب وكيل المدعية إحالة الدعوى للمحكمة للنظر فيها.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه طالما ثبت أن طرفي الدعوى تاجران فإن الاختصاص النوعي في الدعوى يكون من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية.
وأوضحت أنها محكمة غير مختصة نوعيّا بنظر الدعوى باعتبارها من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية، وعليه تتجه المحكمة للحكم بعدم الاختصاص وإحالتها على المحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي.
