السعودية.. أحكام بسجن 5 قضاة بتهم فساد

أعلنت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، صدور أحكام بالسجن بحق 5 قضاة، وسفير سابق، وعدد من المسؤولين، على خلفية اتهامات بالفساد، واستغلال النفوذ، في حملة تنفذها المملكة لمكافحة الفساد منذ أكثر من 5 أعوام.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عبر موقعها على تويتر "صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم".

وأوضحت أن قائمة المدانين تتضمن "حكمًا ابتدائيًا بإدانة قاضٍ (عضو مجلس شورى سابق) بجريمة الاشتراك في الرشوة، ومعاقبته بالسجن لمدة 7 أعوام و 6 أشهر"، وفق "فرانس برس".

وكذلك ورد "حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق) بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، والانتفاع منها، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".

كذلك، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة و 4 سنوات بحق قاض، وقاضيين سابقين، أُدينوا بالتزوير، والرشى، واستغلال النفوذ.

وأعلنت الهيئة أيضًا صدور حكم بالسجن 5 أعوام بحق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أُدينوا "باستغلال النفوذ، وتلقي رشى".

وأكدت الهيئة الرقابية أنها "ماضية بتقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".

ومنذ توليه منصبه، في 2017، شنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد.

وفي السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإعفاء مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي من منصبه وإحالته إلى التحقيق، وذلك بسبب ”ارتكابه تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي“.

وجاء في نص الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه ”بناءً على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصًا من منسوبي القطاعين العام والخاص، تُنهى خدمة الفريق الأول/ خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق“.

وأكد الأمر الملكي، أن ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم“.