فنزويلا.. الحراس الشخصيون مؤشر على المكانة الاجتماعية في ظل انتشار الجرائم
فنزويلا.. الحراس الشخصيون مؤشر على المكانة الاجتماعية في ظل انتشار الجرائمفنزويلا.. الحراس الشخصيون مؤشر على المكانة الاجتماعية في ظل انتشار الجرائم

فنزويلا.. الحراس الشخصيون مؤشر على المكانة الاجتماعية في ظل انتشار الجرائم

يخضع مرور سيارة مصفحة خاصة ذات نوافذ داكنة في حي غني شرق كاراكاس عاصمة فنزويلا، لمراقبة دقيقة من حارس شخصي مسلّح، إذ لطالما شكّلت ظاهرة الحراسة الشخصية في فنزويلا، إحدى الدول الأكثر عنفًا في العالم، درعًا في وجه عمليات الخطف والممارسات العنفية الأسوأ.

وتشهد هذه الظاهرة حاليًا تزايدًا في فنزويلا، وفي أحياء العاصمة الميسورة، أصبح من المألوف رؤية مواكب مؤلفة من سيارتي دفع رباعي مصفحتين دون لوحات، بلا أي التزام من سائقيها بالسرعة القصوى الموصى بها ولا حتى بإشارات المرور، وتتنقل هذه المواكب بين السيارات مطلقةً صفارات إنذار مزعجة وأضواء حمراء وزرقاء تشبه تلك الخاصة بالشرطة.

وتضم بعض المواكب دراجة نارية تساهم في هروب أسرع للموكب إن لزم الأمر، ويستقل المواكب أشخاص من الطبقة الثرية في فنزويلا، كالمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، وتحديدًا أولئك الذين يشار إليهم بالعامية باسم "إنشوفادوس"، أي الذين يمارسون أعمالا تجارية مربحة مع الحكومة غالبًا ما تكون غير قانونية.

ويشير تقرير للبنك الدولي استند إلى بيانات 2018، إلى أنّ فنزويلا من بين الدول السبع الأكثر عنفًا في العالم، ويذكر مرصد العنف الفنزويلي، وهو منظمة غير حكومية، أنّ المجرمين ارتكبوا خلال السنة الفائتة ما معدله 8,5 جريمة قتل يوميًا.

أما معدل القتل فيشهد تراجعًا بطيئًا، إذ بعدما سجل 63,3 "جريمة قتل متعمدة" لكل مئة ألف شخص 2014، انخفض إلى 36,7 لكل مئة ألف 2018، وفق أرقام البنك الدولي، وتنخفض كذلك عمليات الخطف، وهي من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة حراس الأمن الشخصيين والمواكب المدرعة قبل نحو ثماني سنوات، ويرجع أحد الأسباب إلى تشديد الشرطة والجيش إجراءاتهم في التعامل مع العصابات الإجرامية.

وقال عالم الجريمة خافيير غورينو، إنّ "الحارس الشخصي في بلد أصبح فيه العنف جزءًا من الحياة لا يمثل حاجة إلى الأمن بقدر ما يعكس رغبة في تعزيز المكانة الاجتماعية"، مضيفًا: "كلما زاد عدد الحراس ارتفع مستوى الفرد اقتصاديًا وسياسيًا".

حاملو حقائب

من الشائع رؤية عشرات الحراس الشخصيين ينتظرون خارج المطاعم ومراكز التسوق بجانب سيارات أصحاب عملهم، ويرافق بعض الحراس مشغليهم إلى المحلات التجارية أو مصففي الشعر ويحملون حقائبهم.

ومع حظر المدنيين قانونًا من حمل الأسلحة منذ 2019، شكل ازدهار قطاع خدمات الأمن الخاصة فرصة لعناصر الشرطة والقوات الأمنية الذين يعملون بدوام جزئي كحراس شخصيين، مستخدمين مسدسات عملهم، وهو أمر جائز قانونًا، وحسب غورينو، فإنّ "هؤلاء يكسبون ستة أو سبعة أضعاف رواتبهم".

وفي سن الحادية والعشرين، تخلى أنخيل بينتو عن مهنته كمسعف ليصبح حارسًا شخصيًا، وقال: "أتحدر من عائلة أفرادها من ضباط الشرطة؛ لذلك "شعرت براحة عند انتقالي إلى هذه المهنة التي توفر لي دخلًا إضافيًا".

أما سركيس ساكو، وهو مدرب يعمل في مجال الأمن الشخصي منذ 14 عامًا، فأوضح أن الحارس الشخصي يكسب ما بين 300 و500 دولار شهريًا، فيما يبلغ راتب الشرطي المبتدئ نحو 114 دولارًا، منوها إلى أنّ الحارس الشخصي ينبغي أن يكون مستعدًا للتضحية بحياته من أجل صاحب عمله.

ولفت ساكو ويشير ساكو الذي يدرب على القتال اليدوي والرماية وغير ذلك من مهارات، إلى أنّ "الحصول على الحزمة الأساسية في خدمة الحماية التي توفر حارسين شخصيين، تكلّف الزبون نحو ثلاثة آلاف دولار شهريًا، في بلد يعيش فيه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في فقر مدقع"، في حين يبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور في فنزويلا نحو ثلاثين دولارًا في الشهر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com