حبس نائب جزائري بعد محاولة غش في امتحان لصالح ابنته

أمر القضاء بحبس نائب في البرلمان الجزائري بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، بحسب بيان صدر اليوم الجمعة من محكمة "الوادي" جنوب شرق البلاد.

وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام، فإن "قاضي التحقيق في محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) "أمر بإيداع النائب ع.ع، وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، وإساءة استغلال الوظيفة، وتحريض موظفين على استغلال النفوذ".

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون، عن حزب جبهة التحرير الوطني، إرسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف تأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.

وبحسب الدستور في الجزائر، فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبس.

وجرت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 حزيران/يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

ويوم الخميس، تم سجن معلمة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.

كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهرا بسبب مساعدتها تلميذا على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة أخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.

وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن 3 أعوام.

وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

وإضافة إلى العقوبات المشددة، أصبحت السلطات تقطع الانترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا، خصوصا منذ 2016 الذي شهد غشا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق في قضية فساد في الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين بحبس مديرها العام واثنين من مساعديه بشكل مؤقت بتهم فساد، وذلك بعد أسبوع من قرار أصدره الرئيس عبد المجيد تبون بإقالته، بحسب بيان صدر اليوم الجمعة عن النيابة العامة.

وبحسب النيابة، فإن قاضي التحقيق وجه للمدير التنفيذي للشركة كمال إيسعد، و6 مسؤولين كبار معه، تهم "التبديد العمدي، والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية"، و"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير"، و"عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع".

وبعد التحقيق أمر القاضي بحبس 3 مسؤولين ووضع 4 تحت الرقابة القضائية، ما يمنعهم من مغادرة البلاد حتى نهاية المحاكمة.