تطورات جديدة قد تقلب مسار التحقيق بـ "فضيحة القرن" في الجزائر

يعيد القضاء الجزائري فتح قضية إفلاس "بنك الخليفة" ومؤسسه، المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، يوم الأحد، في محكمة البليدة، بعد استجابة المحكمة العليا لطلب نقض الحكم الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت مجلة "جون أفريك" إن القضية التي تعرف بـ"فضيحة القرن" تتضمن عنصرًا جديدًا في جلسة المحاكمة الرابعة لخليفة، ما قد يعطي منعرجًا آخر لها.

وكانت النيابة العامة في الجزائر التمست السجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال السابق عبد المؤمن رفيق خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس مصرف الخليفة، والتي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.

ونقلت المجلة عن مروان مجودة، محامي المتهم الرئيسي في القضية، قوله إنه قبل يومين من بدء المحاكمة هناك عناصر جديدة يمكن أن تغير وجهة نظر القضاة.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى "هذا الوضع الإيجابي، قرر محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان قبل شهرين العودة إلى الجزائر لإنهاء مفعول مذكرة توقيفه الدولية في محكمة البليدة".

وحكم على عبد الوهاب كرمان غيابيًا بالسجن 20 عامًا، وأطلق سراحه أخيرًا من قبل محكمة بوفاريك، واتهم المحافظ السابق لبنك الجزائر عام 2007 بالانحياز في إجراءات الموافقة الخاصة ببنك خليفة، ومنذ ذلك الحين غيرت السلطات القضائية تقييمها للوقائع، ومن هنا تم الإفراج عن عبد الوهاب كرمان، وفق تقرير المجلة.

وسيمثل شقيقه عبد النور كرمان وزير الصناعة الأسبق، وابنته ياسمين الممثلة السابقة لخطوط خليفة الجوية في ميلانو، بالاستئناف يوم 5 يونيو/حزيران الجاري أمام محكمة البليدة، وبذلك سيتمكن المتهمون الثلاثة من تقديم روايتهم للوقائع شفهيًا.

وبالإضافة إلى عبد الوهاب وعبد النور كرمان، تمت الإشارة إلى العديد من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية والمالية والإعلامية في هذه الفضيحة التي هزت رأس الدولة، أما المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة فقد حكم عليه في كل مرة بالسجن 18 عامًا ومصادرة جميع ممتلكاته المتعلقة بهذه القضية.

وأكد المحامي مروان مجودة لـ "جون أفريك" أن "العنصر الجديد حاسم، وهو عودة محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان إلى البلاد.

واعتبر أن "شهادته ضرورية بسبب وضعه كمحافظ لبنك الجزائر في الوقت الذي صدرت فيه جميع الموافقات"، كما أن تبرئته في الحكم الابتدائي تُظهر أنه لم يقم بأي إجراء لصالح مصرف الخليفة، ما يعني أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت كانت قانونية، وفق تأكيده.

كما سيظهر متهمون آخرون يوم غد الأحد، مثل بدر الدين الشاشوة مدير التخطيط والتسويق في مصرف الخليفة، وشقيقه عبد الحفيظ المدير العام المسؤول عن الأمن، وأيسر إدير مراد المدير السابق لبنك التنمية المحلية، المتهم بالمشاركة في تزوير عقدي رهن عقاري لتسهيل تخصيص قرض مصرفي من مصرف لبنان لمجموعة الخليفة، إضافة إلى مصطفى بن هادي مدير الشركة الخاصة "أدا فوداد" والمدير السابق لأكاديمية الشرطة في عين بنيان، وعلي عون الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأدوية العامة "صيدال".