قطر.. خلاف حول التبرعات الخيرية وحرية الرأي يصل إلى القضاء

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، إلى ساحة للسجال بين مدونين منقسمين بين طرفي خلاف حول التبرعات الخيرية بين الداخل والخارج، تدخل فيه القضاء ويتجه إلى مزيد من التصعيد فيما يبدو.

وبدا الخلاف عندما رفعت جمعية قطر الخيرية، وهي أكبر مؤسسة تبرعات في البلد الخليجي الصغير والثري، دعوى قضائية ضد مواطن قطري بتهمة التشهير والإساءة للجمعية، بينما يقول هو إن الدعوى ضده أقيمت بسبب مطالبته الجمعية بتركيز تبرعاتها في الداخل القطري.

ونقل المواطن القطري المدعى عليه، واسمه عبدالله، الخلاف بينه وبين جمعية قطر الخيرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشر قبل يومين صور لوثيقة رسمية فيها تفاصيل الدعوى القضائية ضده، والتي تطالب فيها الجمعية بتعويض قيمته مئة ألف ريال (نحو 27 ألف دولار).

وكتب معلقاً بشكل ساخر "جو بايدن الرئيس الأمريكي ينتقدونه يوميا في تويتر، الملكة إليزابيث عملوا لها حتى أفلام كوميدية، وأنا انتقدت جمعية خيرية وطلبت ان تركز على الداخل، سحبوني حق الجرائم الإلكترونية والحين رافعين دعوى علي يطلبون تعويض 100 الف ريال.. سلام على عقول سكنت عندكم".

ووجد عبدالله متعاطفين ومساندين كثرا له في موقفه ومنتقدين لجمعية قطر الخيرية التي أصدرت بدورها بياناً دافعت فيه عن نفسها ووجدت من يساندها أيضاً في سجال شارك فيه أحد المحامين الذين تطوعوا للدفاع مجاناً ضد الجمعية.

وقال أحد المدونين ويدعى جاسم الكعبي "أعتب على قطر الخيريه @qcharity رفع قضيه على المغرد @abadyqa و طلب تعويض 100 ألف ريال. يفترض منكم التواصل مع الأخ عبدالله و إطلاعه على سير العمل أو الرد عليه بما تملكونه من حقائق ترد على تغريداته. نحن ننتقد هيئة الأشغال العامة ووزارة الصحة يومياً وهم صدرهم رحب.نحن لا نسترزق من تويتر".

وكتب المغرد القطري مطر علي الكواري في سياق مشابه "جمعية خيرية ترفع قضايا على من ينتقدها مؤسف هذا الخبر".

كما قال عبدالحميد اللنجاوي "يا جماعة الخير، في #الجمعيات_الخيرية ما يجوز الواحد يكتب في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي عن سلبية في جمعية خيرية إلا رفعتو شكوى أو دعوى قضائية عليهم أنتم تنشرون الخير في كل مكان وفي قطر لا. ما يصير ترفعون دعوى (وطالبين) تعويض بعد! حرام عليكم هل القصد تخويف الصحفيين والمغردين!".

وكان المحامي عبدالله احمد طاهر من أبرز المشاركين في السجال حول القضية، وقال إنه سيدافع مجاناً عن مواطنه عبدالله ضد الجمعية، وسيطالبها بتعويض قيمته خمسة ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).

وقال طاهر "بصراحه شي مو معقول وغير منطقي أن ترفع جمعية قطر الخيريه دعوى قضائيه ضد من انتقدها. ولكن أخوي عبدالله رب ضارة نافعه . انا وكيلك في الدفاع عنك مجاناً سوف أكشف حقيقة انتقادك لهم وكم المبالغ التي تدفع من قبل جمعية قطر الخيريه للخارج طوال السنوات الماضيه والتي تثبت حقيقة انتقادك".

وأضاف: "هذه الدعوى المرفوعه عليك لعلها خير إن شاء الله لك، ومنفعه للاخرين، سوف نكشف حقائق مدفوعات الجمعيه الخيريه وكم نسبة المدفوع في قطر مع الخارج. وسوف نرفع دعوى مقابله ضدهم بتعويضك بعد أن نثبت صحة التغريدة التي كتبتها ونطالبهم بالتعويض بمبلغ خمسه ملايين ريال. لعله خير إن شاء الله".

وكتب المحامي في تغريدة ثالثة مؤيدة لمواطنه عبدالله الذي يقول إن الدستور كفل حرية التعبير للجميع "أخي عبدالله ابداً لا تنزعج هم سوف ينزعجون من دعواهم أنت حصلت محامي وأخوك يدافع عنك مجاناً، وحصلت متبرعا يدفع لك التعويض إذا صدر حكم عليك، وغالبية المغردين متعاطفون معك، (ايش) الضرر المترتب عليك ولكن المحامي والمتبرع شرطهم أن لا تقبل تنازلهم عن الدعوى وتتمسك بالدعوى حتى محكمة التميز".

وتقول جمعية قطر في بيان طويل لها حول القضية إنها تحترم جميع الآراء والانتقادات البناءة التي من شأنها تحسين وتطوير العمل الخيري في مختلف جوانبه، وتتبنى مبادئ المساءلة والشفافية والمعلومات المفتوحة، لكنها ترفض "الإساءة إلى موظفيها أو متبرعيها أو شركائها بأي شكل من الأشكال. ويتضاعف هذا الرفـض إن كانـت الإساءة قد تمت بأسلوب مجرم قانونا يتضمن تشهيرا وقصدا لإلحاق الضرر".

وأوضحت الجمعية أنها "بادرت بدعوة الشخص المعني لمقرها وتقديم كافة المعلومات له حول الجمعية وأنشطتها وعملها في الداخل والخارج، إلا أنه رغم ذلك استمر في التشهير والإساءة للجمعية، وهنا اضطرت الجمعية أن تمارس واجبها في حمايـة الجمعية باللجوء إلى القضاء حماية لحقوقها ولسمعتها كمنظمة غير هادفة للربح تحظى بثقة المجتمع..".

وأضافت أن القضاء أصدر "حكمه بإدانة المعني جنائيا بتهمة التشهير بالجمعية وإلحاق الضرر بها".

ومن غير الواضح إن كان حكم الإدانة بالتشهير بالجمعية ضد عبدالله نهائياً، ولم تنظر المحكمة بعد قضية التعويض المادي التي تطالب بها الجمعية، بينما لم تتضح أيضاً خطوات المحامي الذي قرر رفع دعوى ضد الجمعية، لتبقى القضية قابلة لمزيد من التصعيد.

وتعيد القصة إلى الأذهان، إقدام مجلس الشورى القطري، في يناير/كانون الثاني الماضي، على رفع شكوى ضد أحد القطريين على خلفية تغريدات تتعلق بارتفاع الأسعار، في حادثة جرّت يومها انتقادات لاذعة على البرلمان الجديد الذي انتخب القطريون قبل أشهر ثلثي أعضائه في أول تجربة من نوعها تشهدها قطر.