لوفر أبوظبي يقرر الانخراط كطرف مدني في تحقيق حول تهريب الآثار

قرر متحف اللوفر أبو ظبي أن يصبح طرفا مدنيا في تحقيق بالاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط والأدنى، وُجّه على أساسه اتهام إلى رئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير، بحسب ما أعلن محامي المتحف الإماراتي الإثنين.

وأشار جان جاك نوير، نيابة عن المؤسسة الثقافية البارزة في العاصمة الإماراتية، إلى أنه "بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم والتي كان متحف اللوفر أبو ظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألا نشكل طرفا مدنيا".

وقال: "متحف اللوفر أبو ظبي ضحية لعمليات اتجار بالآثار المصرية، فيما هو مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في جميع أنحاء العالم. ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات؛ فإنه يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات الملف".

لاحقا قال متحف اللوفر بباريس، في بيان، إنه سيقوم بالأمر نفسه، مشيرًا إلى "قوة الالتزام التام والمتواصل والمعترف به" لفرقه العلمية "لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

وأنشئ متحف اللوفر أبو ظبي بموجب اتفاقية حكومية موقعة، العام 2007، بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهو مرتبط خصوصا بمتحف اللوفر في باريس باتفاقية تعاون، ويتبع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبو ظبي. وقد افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، في مراسم احتفالية كبيرة.

ووُجهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، في 25 أيار/ مايو الحالي، تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، كما وُضع تحت الرقابة القضائية. وهو ينفي هذه التهمة "بأكبر قدر من الحزم"، وفق وكلاء الدفاع عنه.

وذكرت صحيفة "لو كانار انشينيه" الأسبوعية التي كشفت أولا عن نبأ الاتهام، أن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتينيز قد تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لخمس قطع أثرية مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر أبو ظبي، مقابل عشرات الملايين من اليورو.

ومن بين هذه القطع شاهدة من الغرانيت الوردي محفور عليها اسم الملك توت عنخ آمون.

وفُتح تحقيق أولي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، سرا في تموز/ يوليو 2018، من جانب المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.

وعُهد بالتحقيقات إلى قاضي تحقيق في شباط/ فبراير 2020.

واتُّهم في هذه القضية 3 أشخاص على الأقل بالضلوع في القضية، هم خبير في آثار البحر الأبيض المتوسط، وتاجر، وصاحب دار للمعارض الفنية يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة حينها إن عمليات التهريب هذه تتعلق بمئات القطع بقيمة تُقدر بعشرات ملايين الدولارات.