تونسيون يلجؤون لـ "الكوفواتيراج" هربا من ارتفاع أسعار الوقود

تحارب ظاهرة "الكوفواتيراج"، التي تنتشر بشكل ملحوظ بين الشباب في تونس، غلاء أسعار المحروقات المرتفع في البلاد.

وتعد "الكوفواتيراج" طريقة للتنقل الجماعي لمجموعة من الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم بعضا نحو مكان عمل في منطقة واحدة.

ولم يجد عدد من الشبان الذين يملكون سيارات بدا من البحث عن طريقة خاصة لمجابهة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، إلا عبر عرض تأمين النقل إلى مكان العمل على ثلاثة ركاب أو أربعة على أن يتم اقتسام ثمن البنزين بينهم.

الشاب "عبد الرحمن" في الثلاثينيات من العمر، يقطن في منطقة "مونبليزير" المتاخمة لوسط العاصمة تونس لكنه يتنقل بشكل يومي، عدا يوم الأحد، إلى "نابل" حيث يعمل هناك منذ ما يناهز 5 سنوات.

لكنه يشكو كثيرا من الزيادات المستمرة في أسعار البنزين التي أصبحت مجحفة ما دفع كثيرا من التونسيين خاصة الشبان إلى البحث عن طرق جديدة للضغط على  تكلفة التنقل.

وتقوم "الكوفواتيراج" على نشر صاحب السيارة وهو السائق، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع الاعلانات، عرضا يستقطب من خلاله عددا من الشبان لتأمين نقلهم يوميا إلى مقر عملهم وعودتهم إلى البيت مع وجوب الإشارة إلى مكان الانطلاق ومكان الوصول وتوقيت اللقاء ومكانه.

يقول عبد الرحمن باشا، الذي يملك سيارة يتنقل على متنها إلى مدينة نابل،: "في البداية كنت أتنقل على متن سيارة أجرة، ثم أستقل الحافلة، قبل أن تتفاقم مصاعبي المالية، ما اضطرني في البداية إلى شراء دراجة هوائية، كنت أتنقل على متنها إلى محطة الحافلات في منطقة "باب عليوة " القريبة من العاصمة ثم أستقل الحافلة ولكن لم يكن ذلك حلا مجديا لعدة أسباب".

ويضيف في حديثه لـ"إرم نيوز": "عندما اقتنيت سيارة لم تنته معاناتي، وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار البنزين أضطر يوميا إلى دفع 30 دينارا تقريبا (10 دولارات) ثمن البنزين".

ويتابع: "يبدو المبلغ كبيرا، لذلك لم أجد بدا من أن أدخل إلى مجموعات "الكوفواتيراج" على منصات التواصل خاصة "فيسبوك"، لأجد من يريد التنقل الجماعي، أو "تقاسم الركوب".

ويردف: "يبدو أني وجدت ضالتي فعلا في تلك المجموعات حيث أتنقل يوميا مع شابين أو ثلاثة إلى نابل على أن أؤمن عودتهم إلى العاصمة في المساء وهذا دأبنا كل يوم،  ومع أننا لا يكاد أحدنا يعرف الآخر، فإننا نتجاذب أطراف الحديث خلال الرحلة وعلى امتداد فترة التنقل".

ويرى المتحدث أن "ظاهرة الكوفواتيراج غير مقننة في تونس وهي ممنوعة لكنه يعتقد أن تقنينها سيكون حلا مجديا لمقاومة غلاء أسعار البنزين، خاصة الاكتظاظ".

ويضيف أنه "يحصل يوميا على 10 دنانير من قبل كل راكب (3 دولارات) وهو مبلغ بسيط ورمزي حسب قوله، مشيرا إلى أنه "هو مجرد تقاسم الركوب، أو المساهمة في ثمن البنزين، نحن لا نتاجر أو نسعى للربح ولكن لنضغط على كلفة التنقل".

بدورها، تقول "أميرة" وهي موظفة تعمل في محافظة "نابل" وتقطن في العاصمة، إنها وجدت في "الكوفواتيراج" حلا لتخفيف معاناتها من البحث المضني عن سيارة أجرة ثم حافلة لنقلها إلى مكان عملها في مدينة نابل التي تبعد عن العاصمة 65 كيلومترا".

وتضيف لـ"إرم نيوز": "الكوفواتيراج معمول به بشكل قانوني وواضح في أوروبا وعدة دول من العالم، لا ندري لماذا يلاحقنا الشرطي هنا في تونس، عموما إذا ما استوقفنا شرطي فهناك كلمة عبور متفق عليها مسبقا وهي أننا من عائلة واحدة حتى نهرب من دفع خطية مالية عادة ما يدفعها السائق".

والجدير بالذكر أن القانون التونسي لا يسمح لأصحاب السيارات الخاصة بنقل الأشخاص بمقابل مادي.

وبناء على ذلك فإنه في ظل عدم وجود قانون خاص لتشريع "الكوفواتيراج"، فإن صاحب السيارة عادة ما يكون تحت طائلة التتبع القضائي ما دفع كثيرين إلى المطالبة بوضع قانون خاص بالظاهرة للضغط على التكلفة ومجابهة المصاريف فضلا عن تخفيف الازدحام المروري.

ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن "الكوفواتيراج لا يحقق فوائد جماعية أو اقتصادية للمجموعة أو للدولة بشكل عام ولكنه ينضوي على فوائد فردية للركاب وهو طريقة جيدة للضغط على المصاريف أو تقليص النفقات نتيجة غلاء الأسعار وزيادة ثمن المحروقات".

ويضيف لـ "إرم نيوز" أنه "في حال تقنين الظاهرة مثلما هو معمول به في أوروبا ودول أخرى في العالم من المتوقع أن تتسع دائرة فوائد ظاهرة الكوفواتيراج لتشمل الدولة وتخفف من الازدحام وتقلص من التلوث وغيره بفعل نقص عدد السيارات وحركة التجول اليومية".