الكويت.. إدانة وكيلين سابقين في وزارة الصحة بقضية إضرار بالمال العام

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بحبس وكيلين سابقين في وزارة الصحة لمدة عام، وتغريم كل منهما 20 ألف دينار (65 ألف دولار)، عن تهمة الإضرار غير العمدي بالأموال العامة للدولة من خلال مناقصة في الوزارة.

وأمرت المحكمة بعزل الوكيلين من وظيفتيهما، كما قضت بتغريم 8 موظفين آخرين متهمين في ذات القضية بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف دينار و 20 ألف دينار، وعزلهم من الوظيفة، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن "وكيلي الصحة يقضيان وآخرين عقوبة الحبس بحكم نهائي في قضية أخرى".

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الوكيلين، في حين أفادت حسابات إخبارية بأن "أحد المتهمين هو الوكيل السابق في وزارة الصحة خالد السهلاوي، ومن المرجح أن يكون الوكيل الآخر محمود العبد الهادي الموجودين في السجن لتنفيذ حكم نهائي بقضية هدر أموال عامة".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت محاكمة الوكيلين السابقين بقضية اختلاس أموال عامة بقيمة 4 ملايين و 800 ألف دينار (15.9 مليون دولار) مع 11 متهماً آخر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر لم تكشف عن هويته آنذاك، أن القضية هذه "لم تكتشف من أي جهة رقابية، إنما تم تقديم شكوى بشأنها من قبل أحد المواطنين"، وأنه بعد استدعاء ديوان المحاسبة في النيابة العامة أكد أنه بالفعل "هناك أموال ضائعة وأنه دونها في تقريره مسبقاً".

ويعتبر حكم الجنايات اليوم بهذه القضية درجة أولى، في حين لا تزال أمام المتهمين درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم نهائيا.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية أخرى أدين بها الوكيلان، حيث أيدت حكم محكمة الاستئناف بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بقضية هدر أموال عامة، بدأت محاكمتهما فيها قبل بضع سنوات.

ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد أُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ "التزوير وهدر المال العام" من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا، ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو 4,672 مليون دولار أمريكي.

وسلم السهلاوي نفسه عقب ساعات من إصدار الحكم، في حين تمكنت الجهات الأمنية من ضبط الوكيل الآخر محمود العبدالهادي، عقب يوم من إصدار الحكم وتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وقبل قرابة عامين، أمرت السلطات المختصة في الكويت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد، خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.

وكان من بين الممنوعين من السفر الوكيلان السهلاوي والعبد الهادي، إضافة إلى شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة وشخصيات معروفة، صادر بحقها قرارات منع سفر بسبب قضايا بارزة منظورة أمام القضاء.

وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالأموال العامة، عن طريق الاستعانة بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".