تونس.. الجبالي يعتصم في مقر الشرطة احتجاجا على مداهمة مصنع لزوجته
دخل رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي اليوم الجمعة، في اعتصام في مقر الشرطة العدلية رافضا مغادرته بسبب حجز معدات زوجته دون إذن قضائي وخارج إطار القانون، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن الجبالي.
واعتبرت الهيئة في بيان لها نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أنّ عملية مداهمة المصنع التابع لزوجة الجبالي ليلة أمس تأتي "من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة تعيد إلى الأذهان حقبة الماضي الأليم"، وفق تعبيرها.
وطالبت الهيئة "المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة" حسب قولها.
وأكدت هيئة الدفاع عن الجبالي اليوم أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة الجبالي بل تم تسليمها استدعاء للحضور "في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها" حسب تعبير البيان.
وأضافت الهيئة أن أي صفة قانونية لا تتوافر في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، معتبرة أن كل محاولة لإقحامه في ملف القضية "هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين السلطة".
واستغربت هيئة الدفاع من "الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان، في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة" وتعهد فرق مختصة بالتحقيق في الموضوع.
وأشار محامو حمادي الجبالي إلى أنه تم إحضار عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بحجز المعدّات وغياب أي أمر قضائي كتابي في الغرض.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في بيان مساء أمس الخميس، أنه لم يتم اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وأن النيابة العامة طلبت التحقيق مع زوجته بعد أن وجدت الشرطة في مصنع تملكه ”مواد خطرة“، إضافة إلى ”تشغيل أفارقة لا يملكون إقامة".
وكانت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" للجبالي قد ذكرت في وقت سابق أمس الخميس أن قوة أمنية اعتقلته، لكن وزارة الداخلية قالت "إنه لم يتم توقيفه، وإنما أصر على مرافقة زوجته إلى مركز للشرطة".
وأضافت الداخلية أنه "تم العثور داخل المصنع على ثلاث قوارير تحتوي على مادة الأسيتيلان المدرجة بجدول المواد الخطرة، وفرنين كهربائيين ومواد أخرى سريعة الاشتعال".
