بسبب "واحد تاني".. هلا رشدي تطالب بقانون ضد الإيحاءات الجنسية بالسينما

طالبت الفنانة المصرية، هلا رشدي، بسن قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب في الألفاظ في السينما المصرية، مشيرة إلى أن "الحياء كاد أن يختفي"، على حد تعبيرها.

وتعرض الفنان أحمد حلمي مؤخرا للانتقاد بسبب فيلمه الجديد "واحد تاني"؛ بدعوى أنه يروج للشذوذ الجنسي، فضلا عن احتوائه على العديد من الألفاظ التي اعتبرها الجمهور بأنها خارجة وتخل بالحياء العام.

وكتبت هلا رشدي منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، ونبطل نسخسخ عليها في السينمات، وصوتنا يجيب آخر القاعة، فنشجّع صُناع العمل يزودوا الجرعات".

وأضافت الفنانة المصرية: "نتيجة التساهل ده بنشوفه في الحياء اللي بيختفي، وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة.. الفن رسالة".

وتقدم محام ببلاغ للنائب العام المصري، الجمعة الماضية، ضد الفنان أحمد حلمي؛ بسبب فيلمه الجديد ”واحد تاني“؛ بتهمة ترويجه للشذوذ والمثلية الجنسية، بحسب رأيه، كما طالب بمنع عرضه وتقديم القائمين عليه للمحاكمة الجنائية.

وجاء في البلاغ، أن ”فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي، يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية الجنسية“.

وأضاف المحامي في بلاغه: ”هذه الأفعال تدل على أن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا“.

وتابع: ”الفيلم اتخذ مادة السخرية لدعوة الأصحاء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرّمة ومجرّمة ويعاقب عليها القانون“.

وقال المحامي: إن ”قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك المواد 294 و269 و178 من قانون العقوبات، ينص على أنه يعاقب بالحبس 3 سنوات، والغرامة لكل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، ولا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الشذوذ واللواط“.

وأوضح في دعواه أن ”هناك جريمة أخرى بالفيلم، وهي إعلان مباشر عن منتج معين يظهر واضحا للعيان بالفيلم، ويعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 47 و51 من قانون المهن التمثيلية، والتي تعتبر أموال النقابة هي أموال عامة ومن أهم مواردها الإعلانات التي تكون للمؤسسات والأفراد وتصرف في أنشطة النقابة المختلفة، وأن خطورة هذه الإعلانات تتمثل في تقديم مشاهد مخصصة لعرض الإعلان، قد تؤثر على المنتجات المنافسة وإعلان مجاني إجباري لأي وسيلة تعرض الفيلم“.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق مع القائمين على الفيلم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عاجلة بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء على المال العام، وبمنع عرض الفيلم وسحب النسخ المعروضة من دور العرض، وتقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعة لنقابة الممثلين من حصيلة الإعلانات المقحمة في الفيلم من عدمه، وصدور أمر بمنع المشكو في حقهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونا.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.