المحامي المصري طارق العوضي يعتذر عن تولي قضايا أمن الدولة
أعلن المحامي طارق العوضي، أحد أشهر المحامين في مصر، وعضو لجنة العفو الرئاسي اعتذاره عن قبول أي قضايا تتعلق بالمثول أمام دوائر أمن الدولة المعنية بقضايا غالبية النشطاء السياسيين.
وقال العوضي في بيان، اليوم الخميس: "مكتبنا الخاص للمحاماة لا علاقة له بلجنة العفو الرئاسي، وهو مكتب خاص لموكلينا فقط ولا نستقبل فيه أي طلب لحالات العفو الرئاسي".
وأضاف: "إننا فوجئنا ببعض أهالي المحبوسين احتياطيا وبعض أهالي الصادر ضدهم أحكام يطلبون منا تولي القضايا الخاصة".
وتابع: "لذلك، ومنعا لأي شبهة فساد، فإن مكتبنا يعلن اعتذاره اعتبارا من اليوم عن قبول أي قضايا خاصة بأمن الدولة، حيث إن الأمر به شبهة فساد ننأى بأنفسنا عنها ونستعيذ بالله منها".
يذكر أن طارق العوضي، المحامي بالنقض تولى العديد من قضايا النشطاء السياسيين على ذمة قضايا خلال الفترة الماضية، إلى جانب قيامه بالتطوع للدفاع عن العديد منهم دون مقابل، واهتمامه بقضايا الحريات في مصر، والحديث عنها في مختلف البرامج بالفضائيات المصرية والعربية، وتوليه العديد من قضايا النزاعات الخاصة بالفنانين والمشاهير في مصر.
وجاء قرار العوضي باعتذاره عن تولي قضايا أمن الدولة، عقب إعلان تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعادة تفعيلها أول أمس أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور سياسيين معارضين، ودعوة الرئيس لإدارة حوار وطني خلال الفترة القادمة.
وضمت لجنة العفو الرئاسي في عضويتها النائبين البرلمانيين طارق الخولي ومحمد عبدالعزيز، وكريم السقا، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي المعارض، و طارق العوضي المحامي بالنقض.
وأخلت السلطات المصرية خلال الساعات الماضية سبيل بعض النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا وتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة.
ومن أبرز المفرج عنهم، اليوم الخميس، الصحفي واليساري المعارض حسام مؤنس، حيث كان في استقباله أمام السجن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، والمخرج المصري العالمي خالد يوسف.
يذكر أن لجنة العفو الرئاسي تنظر تظلمات النشطاء المحبوسين، وتقوم برفع بعض التقارير المتضمنة أسماء المستحقين للعفو، إلا أن القرار في النهاية يرجع للرئيس في ذلك.
