تجريم الشروع بالانتحار يثير جدلا وسخرية في الأردن

أثار إقرار مجلس البرلمان الأردني، يوم الإثنين، قانونا يعاقب بالغرامة المالية والحبس لكل من يحاول الانتحار في مكان عام، حالة من الجدل والسخرية في الشارع الأردني.

وجاء فرض عقوبات الحبس والغرامة بعد إقرار البرلمان خلال جلسة تشريعية، اليوم، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2022.

وصوّت النواب لصالح المعاقبة بالحبس، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار (140 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من شرع في ارتكاب الانتحار في مكان عام. وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

وعلق رئيس القانونية بالبرلمان الأردني عبد المنعم العودات على الهجوم الذي أثير إقرار مادة تجرم الشروع بالانتحار، إن "تجريم هذا الفعل جاء للحد من ظاهرة أصبحت تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجمعي وتشكل نوعا من الابتزاز وحالة من لفت الانتباه والاستعراض للضغط للحصول على منافع".

وأشار إلى أن تجريم الشروع بالانتحار ليس بالشيء الجديد، فقد جرّم قانون العقوبات العسكري الشروع بالانتحار ومنذ زمن بعيد.

وأوضح أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو العلم بأن لا عقوبة ستترتب على هذا الفعل.

وأعربت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عن رفضها الصريح لقرار مجلس النواب القاضي بفرض عقوبة الحبس والغرامة لمن يحاول الانتحار في مكان عام ولم تفض محاولته إلى الوفاة.

وقالت الأميرة غيداء في تغريدة عبر "تويتر"، إن القرار "يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا في كل بيت يعاني بصمت من حالة نفسية، ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم".

ودعت الأميرة إلى إعادة النظر بهذا القرار "غير الإنساني" الذي سيظلم مجتمعنا، على حد وصفها.