بعد وفاة خبير اقتصادي.. برلمانية مصرية تخاطب الحكومة حول الإهمال في المستشفيات النفسية

أصدرت نائبة في البرلمان المصري بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، بشأن الإهمال في المستشفيات النفسية، والكشف عما يحدث داخلها، خاصة مستشفى العباسية، إثر وفاة العديد من نزلائها.

وكانت وفاة الخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود، في مارس/ آذار الماضي، قد أثارت جدلًا كبيرًا، ومطالبات بالتحقيق في ظروف وفاته إثر مزاعم حول تعرضه للإخفاء القسري قبل الوفاة.

وقالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية في بيانها الذي أصدرته صباح الخميس: "إعمالًا لحكم المادة (134 ) من الدستور، ونص المادة (215 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نطالب بمعرفة حقيقة المسؤولية الطبية، وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية في العباسية الذي تم إيداع الباحث الاقتصادي أيمن هدهود به والذي أثارت وفاته علامات استفهام كثيرة".

كما طالبت "مختار" بالكشف عن أسلوب التعامل مع النزلاء هناك قائلة: "أيضًا أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا وما يقدم لهم من رعاية وخدمات نظرًا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية، كما نطالب، على وجه السرعة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع".

وأصدرت النيابة بيانًا رسميًا في الساعات الأولى، من صباح الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أنها تلقت بلاغًا، في السادس من شهر فبراير/ شباط الماضي، من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق، وهذيانه آنذاك بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

وبحسب البيان، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وحاولت استجواب المتهم في ذات اليوم فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت بسلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية.

وتضمن البيان أنه ”في الخامس من شهر مارس/ آذار الماضي، أُخطرَت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه، وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته“.

واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه (عادل وأبو بكر)، وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان بوفاة شقيقهما جنائيًا.