الكويت.. مشروع قانون جديد يثير مخاوف من العزوف عن الزواج بمواطنات

لا تكاد تغيب قضية "تجنيس" غير الكويتيين عن النقاشات الرسمية والشعبية، حتى تعود لتتصدر الحديث العام مع كل قرار أو مشروع قانون يتطرق إلى هذه القضية الحساسة في البلد الخليجي الذي تشير أرقام رسمية، إلى أن عدد سكانه يقارب 4.8 مليون نسمة، أكثر من ثلثيهم وافدون.

وتعد قضية تجنيس أبناء الكويتيات وزوجة الكويتي من أبرز القضايا التي يثيرها الكويتيون على الدوام، وسط ردود فعل متباينة تجاه هاتين الفئتين بين من يطالب بالتشديد بشأنهم وبين من يطالب بالعكس.

وبحسب القانون الحالي، تمنح الكويت جنسيتها للزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور خمس سنوات من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج، لكن قرار منح الجنسية يصدره وزير الداخلية، وهو يمتلك السلطة التقديرية في ذلك.

إلا أن مشروع قانون بشأن تجنيس زوجات الكويتيين، تم طرحه ومناقشته مؤخرا، أثار مخاوف كويتيات بشأن تأثير هذا المشروع على النسيج الاجتماعي وعزوف الشباب الكويتي عن الاقتران بهن.

ويشير المشروع الحكومي إلى تعديلات بشأن قانون الجنسية، بحيث يتم منح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاما من الزواج حتى إن لم يكن لديها أولاد، على أن تُعامل خلال هذه الفترة معاملة الكويتية، مع إمكانية أن يجنس الزوج الكويتي أكثر من زوجة.

ولا يزال هذا المشروع قيد المناقشات الحكومية البرلمانية ولم يتم التصويت عليه بعد، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة "الراي" المحلية قبل أسابيع، أشار نقلا عن مصادر إلى وجود "توافق حكومي نيابي" بشأن هذا المشروع.

وقوبل هذا المشروع باستنكار واسع، حيث اعتبر البعض أنه سيُسهم بارتفاع نسبة الكويتيات غير المتزوجات أو ما يعرف "بالعنوسة"، ويُشجع المواطنين بالزواج من جنسيات أخرى.

وانتقد الكاتب بدر خالد البحر هذا المشروع الحكومي، ووصفه بـ"قانون استبدال المرأة الكويتية"، وقال: "الحكومة بتوافقها مع النواب على منح زوجة الكويتي الوافدة كل حقوق الكويتية ثم الجنسية، بل وإعطاء الحق لتجنيس أربع زوجات وافدات لهو خرق يفتح المجال للمتاجرة بالجنسية الكويتية وتزوير الهوية الوطنية"، على حد تعبيره.

واعتبر البحر في مقال نشرته صحيفة "القبس" الكويتية قبل أسابيع، أن هذا المشروع "اعتداء على العادات والتقاليد وشرخ للنسيج الاجتماعي وللتاريخ الموروث لأجداد عانوا من ضنك ومرارة العيش، ليتم الآن التشريع لإفشاء عنوسة حفيداتهم وقطع نسلهم واستبدالهن بزوجات وافدات متجنسات لديهن القدرة على خلع الكويتي، أو بعد وفاته، والزواج من بني جلدتهن ومعاملة أبنائه كأبناء كويتية".

وبالسياق ذاته، قالت السياسية الكويتية والوزيرة السابقة الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود في مقال نشرته صحيفة "القبس": "لم أصدّق ما قرأته من مقترح للجنة التشريعية في مجلسنا العتيد يتعلق بتعديل قانون الجنسية، وبما يتيح للزوج الكويتي حق منح الجنسية الكويتية لزوجاته الأجنبيات حتى وإن كن أربعا".

وأضافت في مقالها الذي حمل عنوان "بدعة تجنيس الأربع": "هذا التعديل إن أقر فسيزيد من اختلال لحمة المجتمع، وسيضرب النسيج الاجتماعي في مقتل لمجتمع تتعدد فيه الأعراق والطوائف والقبائل والأصول، ويعاني أصلا من اختلال تركيبته السكانية ومشاكل التجنيس العشوائي وقضايا التزوير والاستثناءات في مسائل استحقاق الجنسية، حتى أصبحت ظاهرة تحتاج إلى معالجة جادة"، بحسب رأيها.

وعبر المنصات الإلكترونية، أبدى كثير من النشطاء والناشطات تخوفهم من هذا المشروع وحذروا من إقراره، لافتين إلى أنه سيفاقم أزمة "العنوسة" في الكويت، معتبرين أنه "كان أولى بالحكومة تقديم قوانين تشجع الكويتي على الزواج من الكويتية".

وبحسب أرقام رسمية، فقد ارتفعت حالات زواج الكويتيين من كويتيات 11363 حالة خلال العام 2021 مقارنة مع 9841 حالة، خلال العام الذي سبقه.

وفي تقرير نشرته صحيفة "القبس" في آذار/ مارس الماضي، أكد مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل الدكتور فهد الضاعن، أن "عدد الكويتيين المتزوجين من 4 زوجات يبلغ 94 رجلا، وعدد من تزوجوا بـ 3 زوجات، 700 رجل ومن تزوجوا باثنتين بلغ نحو 11 ألفا".

وللحصول على الجنسية الكويتية طريقتان، الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملا لجنسية أصيلة.

أما الطريقة الثانية فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا "خدمات جليلة" للكويت، وزوجات الكويتيين، وقسم من "البدون" المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها "كويتي بالتجنيس".

ووفقا للقانون الكويتي فإن المواطنة المتزوجة من غير كويتي لا تمتلك القدرة على منح جنسيتها لأبنائها إلا إذا توفي زوجها أو وقع الطلاق بينهما، الأمر الذي يتم وصفه من قبل البعض بالإجحاف بحق المرأة وعدم منحها حق الاستقرار في بلدها.

وتنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن "الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".