السعودية.. توقيف 127 متهما جديدا بقضايا فساد في وزارات

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، 127 شخصا متهمين بقضايا فساد مالي وإداري في عدد من وزارات الحكومة، وذلك ضمن حملة متواصلة لمكافحة الفساد بالتزامن مع تطبيق خطة تنمية شاملة تستوجب إنفاق واستثمار مليارات الدولارات.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، اليوم الخميس، إن "الموقوفين ينتمون لوزارات الدفاع، العدل، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، التعليم، الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني".

وأوضحت "نزاهة"، أن الموقوفين الذين جرى إطلاق سراح عدد منهم بـ "كفالة ضامنة"، متهمون بجرائم فساد مالي وإداري، أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.

وأشارت إلى أنها حققت مع 258 شخصا خلال أكثر من 5 آلاف جولة رقابية، خلال شهر آذار الجاري، قبل أن توقف 127 شخصًا.

وهذا هو ثاني بيان لهيئة مكافحة الفساد في غضون أسبوعين، حيث دأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، والتي لم يسبق وعملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بمن في ذلك موظفون من "نزاهة" ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد، وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة، وجلب الاستثمارات الأجنبية، لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس هيئة مكافحة الفساد، مازن الكهموس، كل شهر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ "رؤية 2030".

وكشفت تحقيقات "نزاهة" منذ ذلك الوقت، عن تورط الكثير من المدانين بقضايا فساد مليونية، يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشاوى مليونية.

وفي عام 2017، ترأس الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة فساد خاصة، وأوقفت عددا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد مليارية، قبل أن تنتهي الحملة غير المسبوقة بتسويات حصلت فيها الرياض على مبالغ كبيرة من الموقوفين.