هل يغير مسلسل "فاتن أمل حربي" قانون الأحوال الشخصية في مصر؟

يسلط المسلسل المصري المقرر عرضه في رمضان القادم "فاتن أمل حربي"، من تأليف الإعلامي إبراهيم عيسى، الضوء على قانون الأحوال الشخصية في مصر.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، تتقدم بـ14 قضية أحوال شخصية، دون الكشف عن تفاصيل هذه القضايا.

وسبق أن صرح إبراهيم عيسى لوسائل إعلام محلية، أن "أحوال المرأة المصرية محكومة بقانون عمره 100 عام بتوقيع الملك فؤاد، ورغم تعديله في أعوام 1926 و1989 و2000، وإصدار قانون محكمة الأسرة في 2004، إلا أن القوانين نفسها من 100 سنة، ما يترتب عليه أمور مفجعة في المحاكم، وكل أوجه الانتصار للمرأة رسميا وشعبيا الموجودة الآن لا تنعكس على القانون، فكان مهما تقديم عمل درامي في وقت جماهيري يطرح القضية بشفافية كاملة ودراما حقيقية".

ويعيد "أمل فاتن حربي" إلى الأذهان أعمالا فنية في مصر، تطرقت إلى إشكاليات حقيقية في القانون، وساهمت بعد تأثيرها الجماهيري بتغييرها..

وكان من هذه الأعمال فيلم "أريد حلًا" للفنانين الراحلين فاتن حمامة ورشدي أباظة، وفيلما "كلمة شرف" و "جعلوني مجرما" للفنان الراحل فريد شوقي، وفيلم "آسفة أريد الطلاق" لميرفت أمين، وفيلم "الشقة من حق الزوجة" للفنانين الراحلين معالي زايد ومحمود عبدالعزيز.

وتُثار أسئلة بشأن مدى قدرة "فاتن أمل حربي" على كسب التأثير الجماهيري، وكذلك مدى إسهامه في تحقيق إعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية في مصر.

تغيير القانون مرهون بنجاح وتأثير المسلسل

ترى الناقدة الفنية حنان شومان، أن "مسألة تغير القوانين أو إصدار قوانين جديدة بسبب عمل فني، أمر مرهون بمدى تأثير هذا العمل، ومدى قدرته على تشكيل ما يشبه بالحراك المجتمعي لدفع جهات التشريع بالنظر إلى مدى القصور في القانون الذي ستتناوله أحداث المسلسل في الشكل الدرامي".

وقالت “شومان” في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "هناك عوامل مساعدة أيضا بجانب الأعمال المؤثرة، لتغيير أو استحداث قوانين، وهي الظروف المجتمعية التي تعيشها الدولة".

ولفتت إلى أن "مصر تشهد خلال الفترة الحالية ظروفا مجتمعية ومعيشية مختلفة عن الفترة الزمنية التي شهدت تغيير واستحداث قوانين سابقة ساهمت بها أعمال فنية".

وأكدت الناقدة الفنية أن "العمل الفني لا يقوم بتغيير قانون أو يدفع إلى إصداره، ولكنه يكون بمثابة لفت النظر إلى قصور أو مشاكل ما في القانون؛ ما يعني الحاجة إلى تشريع جديد في حال ترك أثرا جماهيريا، وقد يمر العمل الفني كمجرد مادة ترفيهية دون أن يقدم شيئا".

القانون ليس بحاجة للتغيير

بينما يرى الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه الدستوري والقانوني، أن "قانون الأحوال الشخصية في مصر ليس بحاجة للتعديل، خاصة بعد تعديل بعض القصور فيه خلال الآونة الأخيرة، بعدما تقدمت القيادة السياسية بمشروعات تعديلات للقانون وتم مناقشتها ثم الموافقة عليها مؤخرا داخل أروقة البرلمان المصري".

وأكد “الطحاوي" في حديثه لـ“إرم نيوز”، أن "من ضمن هذه التعديلات الجزئية الخاصة بمتجمد نفقة المطلقات وأولادهن (وهي الفترة التي تكون بين بداية الخلاف حتى إتمام الطلاق الرسمي)، فكان بحسب القانون القديم يعاقب الزوج الممتنع بالحبس 30 يوما فقط وتسقط عنه هذه النفقة، ولكن بعد التعديل أصبحت جريمة يعاقب عليها الزوج المطلق الممتنع عن دفع هذه النفقة بعقوبة قد تصل للحبس 3 سنوات كاملة".

وأضاف: “أيضا تمت الموافقة مؤخرا على مشروع قانون بمعاقبة الممتنع عن تسليم مستندات الميراث للزوجة التي يتوفى زوجها، أو المطلقة التي لديها أولاد ويمتنع أهل زوجها عن تسليم ميراثهم، بالحبس، وهو قانون هام سيسهم في حفظ حقوق المرأة في مصر”.

آلية الحوار المجتمعي

وبدوره، قال البرلماني المصري عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إنه "من الممكن بالفعل أن يكون المسلسل حال تأثيره وعرضه لبعض القصور حسب رؤية مؤلفه، آلية من آليات الحوار المجتمعي التي يمكن أن تساهم في النظر لمواطن القصور في قانون الأحوال، رغم بعض التعديلات التي شهدها القانون مؤخرا".

وأضاف مغاوري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه وبصفته أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سيقوم بمشاهدة المسلسل الذي سيعرض في رمضان، ومتابعة ردود أفعاله في الشارع المصري، والوقوف على مواطن القصور التي من المفترض أن يعرضها المسلسل.

وفي ذات السياق، أشار النائب عاطف مغاوري إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، بُلغت بالفعل بأنه تم الإنجاز والانتهاء من قانون الأحوال الشخصية بالجزئية الخاصة بالأقباط، بعد حلحلة الخلافات والوصول إلى اتفاق بين الطوائف والكنائس المسيحية في مصر، ومن المقرر أن يصل اللجنة قريبا، أما فيما يخص الجزئية الخاصة بالمسلمين، فالقانون ليس به أي خلافات مذهبية، ولكن بعض الخلافات قد تكون قائمة على مصالح شخصية"، بحسب قوله.