السعودية.. الكشف عن 15 قضية فساد في مختلف القطاعات

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية إنها "باشرت عددا من القضايا الجنائية، التي تمكنت من كشف هوية مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبحسب ما أوردته "نزاهة" عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، في تفاصيل القضايا، تم إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات (يعمل حاليًا موظفًا بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على صكوك عدة بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ 360 ألف ريال (ما يقارب 97 ألف دولار) من مالك المخطط.

واتهم كاتب العدل كذلك بإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتّاب الضبط من ضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وقيامه بإفراغ منحة لأحد المواطنين دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ قدره 286 ألف ريال (ما يقارب 77 ألف دولار).

وفي القضية الثانية تم إيقاف رجل أعمال، لتقديمه مبلغ 500 ألف ريال (135 ألف دولار) من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمه قاضيًا سابقًا (موقوفًا بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية.

وتمكنت "نزاهة" في القضية الثالثة من إيقاف نائب رئيس مركز ورئيس لجنة تعديات، تابعَين لإمارة إحدى المناطق، ومواطنَين اثنين؛ لقيام الأول بتمكين عدد من المواطنين، تربطه بهم علاقة، من الاعتداء على الأراضي الحكومية بطريقة غير نظامية مقابل حوالات مالية على حساب والدته، وحصوله على مبلغ 13 ألف ريال (3 آلاف دولار) مقابل التغاضي عن تلك الإحداثات.

كما قام الثاني بحكم طبيعة عمله رئيسًا للجنة التعديات بتزويد مواطنين، تربطه بهم علاقة، بمعلومات عن أوقات الإزالة التي تتم بسرية، ومعلومات عن الشكاوى المقدَّمة ضدهم، وحصوله من أحد المستفيدين على مبلغ مئة ألف ريال (27 ألف دولار) مقابل ذلك.

ووفقاً لنزاهة، تم إيقاف موظف متقاعد؛ لقيامه خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الأراضي بأمانة إحدى المناطق ببيع أراض (منح سامية)، تعود لمواطنين دون علمهم، مستخدمًا وكالات مزورة، والتلاعب في توزيع مخطط، وتسليم (55) أرضًا لمواطنين بطريقة غير نظامية.

وفي القضية الخامسة، تم القبض بالجرم المشهود على عسكري، يعمل بوزارة الدفاع بإحدى المحافظات؛ لقيامه بطلب مبلغ 40 ألف ريال (10,800 دولار) من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وظهور أطراف آخرين بالقضية، هم: مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلي يعملان بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات؛ جرى القبض عليهم بالجرم المشهود أثناء استلامهم مبلغ 68 ألف ريال (ما يقارب 18 ألف دولار) مقابل أدوية حكومية غير مخصصة للبيع.

وأوقفت "نزاهة" في القضية السادسة وافدا، رحل إلى بلده سابقًا؛ لقيامه بدفع مبلغ 40 ألف ريال (ما يقارب 11 ألف دولار) لوسيط، يعمل بمكتب حجز طيران في بلده، والتنسيق مع أحد موظفي المطار مقابل تمكينه من الدخول عبر أحد المطارات إلى السعودية.

أما القضية السابعة فقد ألقي القبض فيها بالجرم المشهود على طبيب، يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال (2700 دولار) مقابل تقديم موعد إجراء عملية لإحدى المراجعات.

وفي القضية الثامنة وبالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن؛ لقيامه بعرض مبلغ 50 ألف ريال (13,500 دولار) لرجل أمن بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المناطق مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بتهمة التعاطي.

وألقي القبض في القضية التاسعة وبالجرم المشهود على مقيمَين اثنين أثناء قيامهما بتسليم مبلغ 11 ألف ريال (ما يقارب 3 آلاف دولار) لمقيم (وسيط)؛ لإلغاء بلاغ هروب عن أحد المقيمين بطريقة غير نظامية.

وفي القضية العاشرة تم إيقاف مدير إدارة المشاريع بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوظيف والده وبعض أقربائه بأحد المكاتب المتعاقدة مع الوزارة دون مباشرة والده العمل، واستفادته من راتب والده، وقدره 3 آلاف ريال، طيلة فترة التعاقد، من خلال إيداعه بالحساب البنكي العائد له.

وتمكنت "نزاهة" في القضية الحادية عشرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من القبض بالجرم المشهود على رجل أمن بإدارة التحريات والبحث الجنائي بإحدى المناطق؛ لاستلامه مبلغ 35 ألف ريال (9450 دولارا) مقابل إنهاء إجراءات معاملة مواطنة بطريقة غير نظامية.

كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات؛ لقيامه بسرقة أدوية من مستودع الشؤون الصحية، وتخزينها، والمتاجرة بها.

وفي القضية الثالثة عشرة تم القبض بالجرم المشهود على مقيم، يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية بإحدى المناطق، أثناء استلامه مبلغ 5 آلاف ريال (1,350 دولارا) مقابل توصيل الصرف الصحي لمنزل أحد المواطنين.

أما القضية الرابعة عشرة فقد تم إيقاف 4 مواطنين؛ لقيام اثنين منهم بدفع مبالغ مالية للآخرَين مقابل تغيير الحالة الصحية إلى محصن دون أخذ لقاح كورونا.

وفي القضية الخامسة عشرة وبالتعاون مع وزارة الخارجية أُوقف موظف، يعمل بوزارة الخارجية؛ لقيامه بتصديق معاملات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.