السعودية تواصل تعيين المزيد من النساء الأكاديميات في مناصب قيادية

كشفت تعيينات جديدة في المناصب القيادية، أن السعودية ماضية في زج المزيد من مواطناتها الأكاديميات في مختلف الإدارات الحكومية، في تحول بدأ العمل به في السنوات القليلة الماضية، ويستهدف تمكين النساء والاعتماد عليهن في إدارة شؤون البلاد بجانب الرجال.

وقال مركز التواصل الحكومي في السعودية، إن الرياض عينت سبعة أكاديميات في مناصب قيادية رفيعة منذ مطلع العام الجاري، كان آخرهن تعيين ريما آل صقر، قبل أيام، في منصب مدير عام إدارة تحليل أداء الميزانية بوزارة المالية.

وبجانب تعيين ريما آل صقر في منصبها الرفيع في وزارة المالية ببلد يمتلك ثروة وميزانية كبيرة، تم تعيين مواطنتها يارا العساف في منصب مدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية، بينما تشغل إيمان العمر منصب نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة ذاتها.

وتحمل القياديات الثلاث، شأن الغالبية العظمى ممن يتم اختيارهن لشغل المناصب الرفيعة، شهادات أكاديمية لا تقل عن البكالوريوس من جامعات محلية وعالمية مرموقة، وحتى الدكتوراة كما هو حال منى المهيد، التي تم تعيينها هذا العام في منصب رئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وتشمل توجهات الرياض الجريئة نحو تمكين النساء، المؤسسات الدينية أيضا، وكان آخر قرارات التعيين في ذلك القطاع، اختيار الدكتورة فاطمة التويجري لمنصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي والدكتورة ليلى القاسم لمنصب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتخطيط والتحول الرقمي.

ونشر المركز الحكومي المعني بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، قائمة تضم قرابة مئة امرأة سعودية يشغلن مناصب رفيعة منذ العام 2020 وحتى الآن، بينما تتوالى قرارات التعيين الجديدة لقياديات أخريات.

وتضم القائمة نساء سعوديات من مختلف الأعمار ومناطق البلاد، بعضهن يرتدين النقاب التقليدي، وأخريات يغطين شعورهن، بينما تظهر بعضهن من دون حجاب، لكن السمة المشتركة بينهن جميعا هي التحصيل الأكاديمي الرفيع من جامعات بارزة.

لكن بعد ساعات فقط من نشر تلك القائمة، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، عضوتين في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، على الرغم من كونهما تشغلان منصبي رئيسة الجامعة الإلكترونية ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على التوالي.

ووفر برنامج حكومي انطلق العام 2005، ولا يزال مستمرا، عددا كبيرا من الأكاديميين السعوديين، من الجنسين، يحملون شهادات جامعية بمختلف التخصصات، حيث يتم ابتعاث آلاف الطلاب كل عام للدراسة على حساب الحكومة، في جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية مرموقة.

كما تخرجت أعداد كبيرة من السعوديات من الجامعات المحلية التي تمتلك تصنيفات عالمية رفيعة أيضا، ويمنع الاختلاط فيها بين الجنسين، ما يوافق كثير من عادات وتقاليد الأسر المحافظة.

وتقول وزارة الموارد البشرية، إن أكثر من تسعة آلاف امرأة مسجلة في المنصة الوطنية للقيادات النسائية حاليا؛ ما يعني أنهن مرشحات لشغل مناصب قيادية في المستقبل بشكل متتابع، حيث تعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة على تلك المنصة لاختيار أكاديميات لشغل وظائف قيادية شاغرة.

ويلاحظ سكان المملكة وزوارها في السنوات القلية الماضية، العدد الكبير من النساء اللاتي دخلن سوق العمل؛ حيث أسهم توطين كثير من القطاعات، وفتح قطاعات جديدة أمام توظيف النساء، في زيادة نسبة النساء بسوق العمل لتصل إلى أكثر من 33 بالمئة.

فيما تعد الإحصاءات الرسمية، هي المؤشر الرئيس على ارتفاع نسبة النساء في المناصب القيادية التي تقول وزارة الموارد البشرية إنها وصلت إلى 39% بالنسبة للوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021.

وقبل سنوات قليلة فقط، كان ممنوعا على النساء قيادة السيارات، أو السفر من دون موافقة أولياء أمورهن الرجال، أو دخول ملاعب كرة القدم، أو الاختلاط بالرجال في الفعاليات العامة، وعدد قليل جدا منهن يشغلن مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، لكن كل ذلك بات من الماضي اليوم.