الكويت.. إحالة عناصر في أمن الدولة إلى المحاكمة بتهمة تعذيب ضابط

أحالت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، قضية تعذيب ضابط في جهاز أمن الدولة والمتهم بها 4 ضباط في الجهاز إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم، عقب قرابة شهر ونصف من التحقيق مع المتهمين.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية نقلاً عن مصدر وصفته بـ"المطلع" إن "المحكمة ستنظر في القضية يوم 15 مارس /آذار المقبل".

وأكد المصدر أن "النيابة أخلت سبيل الضباط الأربعة المتهمين، اثنين بكفالات مالية، واثنين بلا ضمان بعد التحقيق معهم في القضية".

وأشار وكيل دفاع أحد الضباط المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان، إلى وجود "دلائل تثبت براءة موكله"، وسيقوم بتقديمها أمام المحكمة، وفق حديثه مع صحيفة "القبس" المحلية.

وأثيرت القضية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب تقديم الضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمهم ”بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية“.

وبناء على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع عناصر في جهاز أمن الدولة، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وطلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في مبنى أمن الدولة، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم التي وجهها إليهم الضابط.

وقالت مصادر لصحيفة "القبس" في وقت سابق إن المتهمين "وضعوا الضابط عدة أيام في غرفة التبريد التي كانت شديدة البرودة، ولكن بعد أن انهار الضابط جسديًا نقله المتهمون إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أُغمي عليه بالفعل من شدة البرودة“.

وأضافت المصادر أن المتهمين ”زعموا أن سبب حجزهم للضابط في غرفة التبريد هو عدم إفصاحه عن معلومات مهمة يملكها، ورفض الإفصاح عنها“.

وذكرت أن المتهمين أثناء التحقيق معهم برّروا تعذيبهم للضابط ”بأنه ضمن إجراءات عسكرية متَّبعة، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قيادات في جهاز أمن الدولة“.

وبناءً على هذه القضية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قبل تقديم استقالته من الحكومة، قرارًا بوقف الضباط الأربعة عن العمل، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة.