الكويت.. حكم قضائي بسجن 4 متهمين في قضية غسيل أموال

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق 4 أشخاص، وتغريمهم مبالغ مالية في قضية غسيل أموال.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد قضت المحكمة بسجن 3 متهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم الأول مليونين و500 ألف دينار (8.2 مليون دولار)، وتغريم متهمة مليونا و500 ألف دينار (4.9 مليون دولار).

كما قضت المحكمة بسجن متهم رابع سنتين و4 أشهر وتغريمه 250 ألف دينار (828 ألف دولار).

وتشهد الكويت منذ قرابة عامين حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، من ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وسبق أن أدانت محاكم كويتية متهمين في قضايا غسيل أموال ونصب واحتيال، اختلفت جنسيات مرتكبيها بين مواطنين ومقيمين.

وفي حزيران/ يونيو عام 2021، ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على أفراد عصابة امتهنوا النصب والاحتيال على مواطنين ووافدين، من خلال إيهامهم باستبدال مبالغ مالية من العملة الكويتية بأضعافها من الدولارات، زاعمين أنها "حصيلة عمليات بيع للعملات المشفرة، ويريدون غسيلها بهذه الطريقة".

وفي الشهر ذاته، قضت محكمة الجنايات بسجن مواطن ووافد مصري 10 أعوام، بتهمة غسيل أموال والنصب والاحتيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا.

وألزمت المحكمة المتهمين برد 17 مليون ريال قطري (4.7 مليون دولار)، و600 ألف يورو (716 ألف دولار)، و140 ألف دينار كويتي (466 ألف دولار)، كما أمرت بمصادرة الأموال والعقارات.

وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي، الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

وفي تموز/ يوليو 2020، قضت محكمة التمييز بسجن 14 وافدا بفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، بعد إدانتهم بواحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري، معروفة بـ "قضية شركة تيماس".

وفي منتصف عام 2020، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميا بقضية "غسيل أموال المشاهير"، قبل أن يصدر قرار مطلع العام الجاري بحفظ البلاغات.

وتم التحقيق مع هؤلاء المشاهير على دفعات بناءً على بلاغات أقيمت من قبل وحدة التحريات المالية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وهي الجهة المسؤولة والمعنية بالمحافظة على القطاع المالي والمصرفي، وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.