هل يمكن أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مركزا لتصنيع اللقاحات؟

تؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية توطين الصناعة المحلية للقاحات لتغطية احتياجات جميع بلدان العالم، في ظل تزايد استمرار الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية تصنيع اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي يتدنى فيها عدد الملقحين.

وتكون عملية إنتاج وتصنيع اللقاحات في عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع في الغالب، في حين أن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ومنها دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هي الأكثر احتياجا لتصنيع اللقاحات محليا.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حدود الـ424 مليون إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و886 ألف وفاة، حتى صباح يوم أمس الإثنين، فيما تجاوز عدد اللقاحات، التي جرى إعطاؤها الـ10 مليارات و350 مليون جرعة، بحسب ما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

التحدي الأكبر

وترى المدير التنفيذي لشركة "جينيكس" القابضة للقاحات والأدوية لمنطقة الأسواق الواعدة، الدكتورة نيبال دهبة، أن "التحدي الحقيقي والأكبر في عملية تصنيع اللقاحات في مصر والشرق الأوسط هو إيجاد آلية لنقل تكنولوجيا التصنيع والبحث العلمي للقاحات".

وتضيف دهبة لـ"إرم نيوز"، أن "اللقاحات ليس لها بدائل، وهذا هو الاختلاف عن الأدوية العادية، والتي عادة ما يكون لها بدائل"، مبينة أن "عملية تصنيع المنتجات البيولوجية وأولها اللقاحات تحتاج إلى موافقة صاحب اللقاح (originator) على نقل تكنولوجيا التصنيع الخاص به، وهو ما اعتبرته سببا رئيسا في عدم وجود مصانع لتصنيع وإنتاج اللقاحات على مستوى الوطن العربي وأفريقيا حتى الآن".

وتُشير الدكتورة دهبة إلى أن "ما نشهده في الشرق الأوسط حاليًّا هو التعبئة لنوع واحد أو نوعين بالكثير من اللقاحات، ونسعى لاستغلال خبراتنا في مجال اللقاحات، مع الشركات متعددة الجنسيات، والتي قضينا بها أكثر من ربع قرن ونستطيع نقل هذه الخبرة إلى مصر والمنطقة".

كلفة تدشين مصنع

وتشير الدكتورة نيبال إلى أن "التكلفة التقديرية لتدشين مصنع متكامل لكل اللقاحات المدرجة في جدول اللقاحات الإجبارية مع بعض اللقاحات الأخرى، مثل: الإنفلونزا وكوفيد والفيروس الحليمي، تبلغ من 90 إلى 110 ملايين دولار مع تفادى اللقاحات الحية".

وتبين أن "حجم احتياجات المنطقة من اللقاحات، التي لا تنتجها، يصل إلى قرابة 660 مليون جرعة سنويا"، لافتة إلى أن "الاحتياج للقاحات يتزايد مع زيادة عدد المواليد، وتماشيا مع توجهات منظمة الصحة العالمية، بشأن رفع عدد اللقاحات الإجبارية".

وتتابع الدكتورة نيبال "يدفعنا ذلك إلى التعاقد مع الشركاء الأجانب الناقلين للتكنولوجيا وأيضا الشركات الكبيرة، التي تقوم بنقل البحث العلمي المطلوب لإيجاد آلية تصنيع كل لقاح على حدة، ويأتي من هنا دورنا كخبراء لقاحات في نقل هذه الخبرات للمنطقة".

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اختيار 6 دول أفريقية، من بينها مصر وتونس، للحصول على تكنولوجيا متطورة، لفتح مراكز لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وستحصل مصر وتونس والسنغال وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، على التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج لقاحي "فايزر بيونتيك" و"موديرنا"، من أجل مساعدة القارة الأفريقية على توفير ما يكفيها من اللقاحات.

ويقول مدير المنظمة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريوس، إن "نسبة 80% من سكان أفريقيا لم تتلق الجرعة الأولى من اللقاحات، حتى الآن، وذلك لأن الإنتاج العالمي متمركز في عدد قليل من الدول الأكثر دخلا".

وبحسب المنظمة العالمية، يوجد 116 دولة خارج المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف عام 2022.

مصنعان في مصر والمغرب

وتعتزم "جينيكس" إقامة أول مصنع متكامل لتصنيع جميع أنواع اللقاحات المستخدمة في جداول التطعيمات الإجبارية في مصر، وذلك لسد احتياجات أفريقيا والوطن العربي من اللقاحات، وسد الفجوة ما بين التصنيع المحلي والإقليمي، ومن المتوقع البدء في الإنتاج خلال 3 سنوات.

وسيصبح التصنيع متضمنا مختلف مراحل التكنولوجيا بدءاً من المراحل الأولية (seeds) وأيضا مرحلة البحث العلمي وإنشاء المعامل الشديدة التقنية (BSL3.4)، حيث جرى التعاقد مع خبراء البحث العلمي العالميين في مجال اللقاحات للتصنيع ونقل المنتج الأصلي، بالإضافة إلى إنتاج وتطوير منتج مصري محلي من اللقاحات بآلية المنتج العالمي ذاتها.

كما أعلنت المغرب في شباط/ فبراير من العام الماضي، عن إطلاق أعمال مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" ولقاحات أخرى، بمنطقة إقليم "بن سليمان" شمال البلاد، وسيحتوي المصنع على ثلاثة خطوط إنتاجية بطاقة مجتمعة 116 مليون جرعة بحلول 2024.

وقال الديوان الملكي في بيان صحفي آنذاك، إن المصنع عند الانتهاء من إنجازه "سيسهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية".

ويبلغ الاستثمار المقدر لإنشاء المصنع نحو 200 مليون يورو، بشراكة بين القطاعين العام والخاص.