"الاستئناف" الكويتية تؤيد براءة الشاعر جمال الساير بقضية "أمن دولة"
"الاستئناف" الكويتية تؤيد براءة الشاعر جمال الساير بقضية "أمن دولة""الاستئناف" الكويتية تؤيد براءة الشاعر جمال الساير بقضية "أمن دولة"

"الاستئناف" الكويتية تؤيد براءة الشاعر جمال الساير بقضية "أمن دولة"

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، حكما ببراءة الشاعر المرشح النيابي سابقا جمال الساير من تهم تتعلق بقضية "أمن دولة".

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، يوم الإثنين، أن محكمة الاستئناف، أيدت براءة الشاعر جمال الساير من الإساءة إلى الذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قضت ببراءة الشاعر الساير في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، الإثنين.

وسبق أن أخلت "الجنايات" سراح الشاعر، وذلك عقب أسبوع من حجزه والتحقيق معه بقضية "أمن دولة"، واتهامه بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأحالت النيابة العامة جمال الساير في الـ 8 من تموز/ يوليو من العام الماضي، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي "المساس بالأمير وإذاعة أخبار كاذبة"، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة القضية، وإحالته للسجن المركزي.

وتم حجز الشاعر بسبب تغريدات له عبر "تويتر" أشار فيها إلى "قضايا فساد ووجه انتقاداته للحكومة، كما خاطب في إحدى تغريداته المنتقدة للحكومة أمير البلاد وولي عهده، قائلا: (الوضع أصبح لا يطاق)".

وأثارت طريقة احتجاز الشاعر من قبل جهاز أمن الدولة، استنكارا نيابيا وشعبيا واسعا، وانتقادات للجهات الأمنية.

ويعتبر القانون الكويتي، انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات، كحد أقصى.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، "أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاء لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه".

ويقول البعض، إن "هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين".

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات، وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة وافقت، في نيسان/ أبريل الماضي، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com