الكويت.. الإفراج عن مسؤول سابق من الأسرة الحاكمة اتهم بخطف شاب من "البدون"

أخلت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، سبيل الشيخ فهد مبارك الصباح، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة في وزارة الإعلام سابقا، المتهم بقضية خطف شاب من فئة "البدون" ومحاولة الاعتداء عليه.

وكانت هذه القضية قد أثيرت قبل عدة أشهر، وصدر على إثرها حكم بسجن الشيخ ومتهمين آخرين معه.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ بلا ضمان، وتأجيل القضية حتى 23 آذار/ مارس المقبل للمرافعة الختامية، وفق ما ذكره وكيل المتهم المحامي علي العصفور.

ولم يكشف المحامي إن كان قرار إخلاء السبيل مقتصرا على الشيخ المتهم، أم أنه شمل العسكريين المتهمين معه في القضية، التي بدأت في تموز/ يوليو 2021.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حكما بسجن الشيخ لمدة 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، وحبس العسكريين 10 و 7 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية، منتصف آب/ أغسطس العام الماضي، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين جميعا، الذين أسندت إليهم تهم "خطف وضرب واعتداء وإساءة استخدام الهاتف وسرقة آيباد".

وأنكر المتهمون أثناء مواجهتهم بالتهم من قبل القاضي ما أسند إليهم من اتهامات، حيث زعم المتهم الأول "أن المجني عليه هو من سرق جهاز الآيباد منه"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وضبطت وزارة الداخلية، في 17 تموز/ يوليو الماضي، جميع المتورطين بقضية الخطف التي هيمنت على حديث النشطاء والحقوقيين، حيث أكدت حجزهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان للوزارة حينها، فإن "شخصا تقدم ببلاغ إلى أحد المخافر؛ يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة، بمساعدة عسكريَين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة، في تصرف شخصي خارج نطاق العمل".

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات، في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن وجهت للمتهمين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "قضية الخطف"، تهمة "الخطف والضرب والدعوة لمخالفة القانون".

وجاءت الإحالة عقب أسبوعين من إصدار أمر بحبس الشيخ وأحد العسكريين لمدة 21 يوما، على خلفية اتهامهما بخطف الشاب تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، في محاولة لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للآداب العامة، فيما تم إخلاء سبيل العسكري الثاني.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" المحلية في تقرير سابق، "أن المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع (إنستغرام) وأراد خطفه بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه".

وأوضح المصدر "أن المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب وحملوه إلى منزل المسؤول، قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده".

وتم إصدار البيان الرسمي من وزارة الداخلية، بعد تداول عدد من النشطاء والحقوقيين أنباء عن وقوع جريمة خطف بحق شاب من فئة "البدون"، من قبل أحد أبناء الأسرة الحاكمة بمساعدة من رجال الأمن.

وسرد نشطاء كثر تفاصيل حول حادثة الخطف، حيث قالوا: "إن الشيخ قام باستدراج الشاب لوسامته بحجة منحه هدية، ثم قام باختطافه وضربه لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للدين والأخلاق".

ودفعت تلك الاتهامات المحاميين علي العصفور وعلي العياف، لإصدار بيان حول القضية؛ كونهما وكيلين عن الشيخ، حيث أكدا "أن كل ما تم تداوله بشأن القبض على الشيخ ونسب التهم له عارٍ من الصحة".

وأضاف البيان أن "الشيخ المتهم هو من بادر للمثول أمام جهات التحقيق؛ لإظهار وجه الحق في الوقائع المنسوبة له، والرد على ما أثير في مواقع التواصل من اتهامات مسّت سمعته".