محكمة كويتية تحدد 8 مارس للحكم في قضية "صندوق الجيش"

قررت محكمة الوزراء الكويتية رفع أمر منع السفر عن الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، المتهم بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ "صندوق الجيش"، التي أثيرت قبل أكثر من عامين.

كما أمرت المحكمة برفع منع السفر عن متهمين آخرين في القضية، وهما سمير مرجان، وحمد البنوان، وحددت جلسة 8 مارس/ آذار المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم بها 9 أشخاص، أبرزهم الشيخ جابر المبارك، والشيخ خالد الجراح وزير الدفاع والداخلية السابق.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فقد حددت المحكمة جلسة النطق بالحكم عقب استماعها لمرافعات دفاع المتهمين جميعاً، الذين أخلي سبيلهم سابقاً ومنعوا من السفر.

وخضع المتهمون في القضية، وبينهم الشيخان المبارك والجراح، لتحقيقات ومحاكمة منذ إثارة القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش.

وقبل نحو أسبوع، أخلت محكمة الوزراء سبيل الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، المتهم بالقضية ذاتها، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) لكل منهما.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أخلت محكمة الوزراء سبيل الشيخ جابر المبارك بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار، كما قررت المحكمة، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفع منع السفر عنه لمرة واحدة، وإخلاء سبيل فهد الباز بكفالة 10 آلاف دينار.

وواجهت المحكمة في جلسة سابقة الشيخين المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما "أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نُقل الشيخ خالد الجراح من السجن المركزي إلى المستشفى عقب تعرضه لنوبة قلبية.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق فيها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ "لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية، ومصلحة التحقيق".