الكويت.. انفراجة قريبة لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاما
أعدت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، مسودة قرار تتعلق بقضية تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، من شأنها أن تشكل انفراجة لهؤلاء الوافدين الذين سيتم السماح لهم وفقها بتجديد إقاماتهم ضمن شروط محددة.
وكشفت صحيفتا "القبس" و"الجريدة" عن تفاصيل مسودة هذا القرار بشأن شريحة الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، والذين صدر قبل عام ونصف العام قرار بترحيلهم تم إبطاله قبل أشهر.
وقالت الصحيفتان نقلا عن مصادرهما: إن "تجديد إقامات هؤلاء الوافدين وفق هذه المسودة سيكون مقابل دفعهم رسوما سنوية بقيمة 250 دينارا (800 دولار)، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي التي قدرها الخبراء بنحو 500 دينار (1600 دولار)".
وأوضحتا أن "مسودة القرار الجديدة ستعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للتصويت عليها، ومن ثم ستعمم بعد التوقيع على إدارات العمل لتنفيذها".
وتم إصدار قرار الترحيل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في آب/ أغسطس 2020؛ بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية؛ بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، جراء انتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد.
وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم، ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.
وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية، شارك فيها أكاديميون وحقوقيون، أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه، كونه يمس أشخاصًا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أبطلت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء القرار، واعتبرت أنه "لا وجود قانوني للقرار"، باعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره مما يصمه "بعيب عدم الاختصاص"، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
وتم آنذاك إيقاف أحمد الموسى، المدير العام للهيئة، عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب هذا القرار، قبل ان يتم أخيرا إنهاء قرار وقفه وعودته إلى مباشرة مهامه الوظيفية، وحفظ التحقيق بشأن ما نسب إليه من مخالفات، فضلا عن إعادة صرف راتبه طول مدة التوقف عن العمل.
