الكويت.. التحقيق مع عناصر في أمن الدولة بتهمة تعذيب ضابط

باشرت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، اتُهموا بخطف ضابط قيادي في وزارة الداخلية، وتعذيبه جسديًا وشتمه خلال التحقيق معه، وحجزه أكثر من 24 ساعة في ظروف سيئة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لم تكشف عن هويتها تفاصيل التحقيقات مع العناصر المتهمين الذين برّروا تعذيبهم للضابط "بأنه ضمن إجراءات عسكرية متَّبعة، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قيادات في جهاز أمن الدولة".

وقالت المصادر إن "المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في غرفة التبريد التي كانت شديدة البرودة، ولكن بعد أن انهار الضابط جسدياً نقله المتهمون إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أُغمي عليه بالفعل من شدة البرودة".

وأضافت المصادر أن المتهمين زعموا بأن سبب حجزهم للضابط في غرفة التبريد هو عدم إفصاحه عن معلومات مهمة يملكها، ورفض الإفصاح عنها".

وأثيرت القضية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، عقب تقديم الضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمهم "بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية".

وكانت النيابة العامة قد طلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في مبنى أمن الدولة، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم التي وجهها إليهم الضابط.

وقبل أسبوع، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى "شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر"، إلا أنه ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت هذه المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، طالبوا الشيخ أحمد المنصور، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وشهد العام الماضي اعتداءات وجرائم عدة كان أحد أطرافها رجال أمن، وصل بعضها إلى جرائم قتل، ومنها حادثة قتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي قضى على يد شاب سوري في أحد الشوارع.

ودفعت تلك الحادثة وزارة الداخلية لإصدار تعميم تضمّن تعليمات وأوامر ثابتة لخروج الدوريات لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية، ومنها "خروج رجلي أمن في الدورية مع تزويدهما بالتجهيزات الأمنية اللازمة، وتحديد ضوابط لاستخدامهما السلاح".

وبحسب إحصائية نشرتها "القبس"، فقد بلغت الجرائم والجنح التي كان أحد أطرافها رجال أمن خلال عام 2021، نحو 90 جريمة.

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية "محمد الميموني" الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قبل عدد من رجال الأمن؛ بينهم ضباط في وزارة الداخلية.