مصر.. إحالة 4 مسؤولين إلى الجنايات في قضية "رشوة وزارة الصحة"

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الرشوة الكبرى في وزارة الصحة.

وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان لها، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 318 ألف دولار) من مالكي مستشفى خاص، وأخذ من المبلغ 600 ألف جنيه (38 ألف دولار) على سبيل الرشوة، بوساطة متهمين آخرين.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهم الأول قام بذلك، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين في وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى الخاص، بسبب إدارته من غير ترخيص، إضافة إلى إعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به (المستشفى).

وإزاء ذلك، قررت النيابة العامة إسناد تهمة ارتكاب واقعة التزوير، بحق المتهم الرابع.

وأوضحت النيابة العامة أنها "أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، حيث قاما بمسايرة المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه".

وأشارت النيابة العامة إلى أن إقرارات المتهمَينِ الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرارا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمهام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ بدعوى أصابتها بأزمة صحية وتقدمها بالحصول على طلب إجازة مرضية.

وجاء قرار رئيس الوزراء، في ظل إعلان النيابة العامة مباشرة التحقيق في قضية رشوة متورط فيها 4 قيادات بارزين بإدارة التراخيص والعلاج الحر بالوزارة، وأحد المسؤولين المقربين من الوزيرة، بينما أشارت مصادر في الوزارة لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق أن قيمة مبالغ الرشوة في القضية بلغت نحو 35 مليون جنيه (2.2 مليون دولار).

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري والقائم بأعمال وزير الصحة، قرارا بإنهاء تكليف مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد على خلفية قضية الرشوة.

كان مصدر في وزارة الصحة المصرية قد أكد تعرض هالة زايد لأزمة قلبية عقب كشف هيئة الرقابة الإدارية واقعة الرشوة.