بسبب "الكوارث والحروب".. 3 ملايين طفل خارج أسوار المدارس في العراق

انسحب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق سريعا على ملف التربية والتعليم، إذ أعلنت منظمة اليونسكو أخيرا عن وجود 3 ملايين طفل في البلاد خارج أسوار المدرسة.

وأثار هذا الإعلان غضبا واسعا في الأوساط الشعبية، وتساؤلات عن ما وصلت إليه حال التعليم في العراق، في ظل المبالغ المالية المرصودة لـ "وزارة التربية" المعنية بهذا الملف.

وفي أحدث تقرير للمنظمة الدولية، كشفت الاثنين الماضي، عن وجود 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس.

وأفاد التقرير بأن الصراع وغياب الاستثمارات على مدى عقود في العراق دمرا نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأن ذلك أعاق بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد.

تحذيرات متكررة

وكانت تحذيرات عدة أشارت إلى أن النظام التعليمي في العراق يعاني بشدة، إذ حذر البنك الدولي في وقت سابق من أن مستويات التعليم بالعراق هي من بين أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، إنه "لا يوجد تعداد سكاني يكشف عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، وحصر هذه الأرقام، كما كانت الحال في السابق، حيث التعداد السكاني موجود، وبالإمكان معرفة تلك البيانات".

وأضاف فاروق في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هناك أسبابا كثيرة أدت إلى هذا الوضع، مثل: الأوضاع الأمنية التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية، ونزوح بعض المجتمعات المحلية إلى مواقع أخرى، فضلا عن وجود العشوائيات (مدن غير نظامية) التي تسببت بهذا الوضع".

وأكد المسؤول العراقي أن "الوزارة تعمل على عدة مشاريع خاصة بإعادة المتسربين إلى مقاعد الدراسة، بالشراكة مع منظمات مختصة، وذلك بهدف الحد من تلك الظاهرة، وتقليل آثارها على المجتمع".

وتشير بيانات رسمية إلى حاجة العراق لما لا يقل عن 10 آلاف مدرسة لفك الدوام المزدوج في المدارس، فضلا عن الحاجة إلى 15 ألف مبنى مدرسي جديد لجعل الصفوف الدراسية مثالية من حيث عدد الطلاب ووفق المقاييس العالمية.

ومع تفشي وباء كورونا (كوفيد- 19) نهاية عام 2019، أصيب قطاع التعليم في العراق بشلل تام، حيث أغلقت المدارس أبوابها بشكل شبه تام، وتحولت الدراسة عبر الإنترنت، وهو ما انعكس سلبا على الطلبة، بسبب غياب البنى التحتية، مثل: خطوط الإنترنت، وامتلاك مهارات التعامل مع الكمبيوتر والأجهزة الذكية للكثير من العائلات.

كما تسبب الوضع الاقتصادي وحالة الإغلاق العام، بانخفاض معدلات الدخل لدى أغلب فئات المجتمع؛ ما انعكس ،بشكل مباشر، على ملف التعليم.

أعباء "ثقيلة"

ويرى خبراء اقتصاديون أن عدم قدرة العائلات على تحمل أعباء التعليم وتوفير القرطاسية ووسائل النقل أسهم في تضخم أعداد المتسربين من المدارس.

ومع مجيء رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إلى منصبه، أطلق حملة واسعة للنهوض بقطاع التعليم، غير أن تلك الحملة ما زالت بحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأعلنت الحكومة العراقية منتصف الشهر الجاري، توقيع عقد مع الصين لإنشاء ألف مدرسة في مختلف محافظات البلاد.

وفي إحصاء للجهاز المركزي للاستفتاء التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية والدينية بلغ أكثر من 15 ألفا لعام 2017-2018.

ويقول المسؤولون العراقيون إن "العقد مع الصين سيحل جزءا من المشكلة التي تعاني منها البلاد والمتعلقة بنقص حاد في الأبنية المدرسية".

ويخصص العراق سنويا مبالغ طائلة للقطاع التربوي من الموازنة العامة للبلاد، عدا عن التخصيصات الأخرى التي يقدمها برنامج تنمية الأقاليم لتطوير القطاع التربوي والتعليمي، إذ تحصل وزارة التربية على نحو مليار ونصف مليار دولار سنويا.

ورغم ذلك، فإن هناك نحو 200 مدرسة طينية مبنية في المحافظات الجنوبية، الغنية بالنفط، مثل: البصرة، وميسان، وذي قار، وغيرها، فضلا عن محافظات شرقي وشمالي البلاد، مثل: صلاح الدين، ونينوى، وكركوك.