الاستئناف الكويتية تؤيد حكما بإعدام وافد مصري

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الاثنين، حكما بإعدام وافد مصري شنقاً، أقدم قبل عام على قتل كفيله الكويتي إثر خلافات مالية بينهما تتعلق بتجديد الإقامة.

ويأتي حكم الاستئناف مؤيداً لحكم أول درجة، الصادر عن محكمة الجنايات بحق المصري الذي أدين بقتل كفيله، البالغ من العمر 51 عاماً، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فلا تزال أمام المتهم درجة تقاضٍ أمام محكمة التمييز، ليصبح الحكم نهائيا بحقه.

وتعود الحادثة إلى نهاية عام 2020، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالعثور على جثة بفناء بناية في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، عليها آثار طعن.

واستجوب رجال المباحث حارس البناء الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وعقب البحث بهاتف المجني عليه تم العثور على اتصالات بينه وبين الجاني وتبين أنه على كفالته، ليتم تحديد هويته والقبض عليه.

واعترف الجاني أثناء التحقيق معه بارتكاب الجريمة وتوجيه سبع طعنات لكفيله؛ "لوجود خلافات معه بشأن تجديد الإقامة".

وأقر الجاني بأنه "توجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ وأخفى السكين هناك، ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل".

وشهدت الكويت، التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، غالبيتهم وافدون، خلال العام الجاري جرائم قتل عدة راح ضحيتها نساء ورجال في ظروف مختلفة.

ومن أبرز هذه الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي، جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى، في أبريل/ نيسان الماضي، وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه في يونيو/ حزيران الماضي على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان المقيم قتل والدته في اليوم ذاته.

وسبق أن كشف تقرير إخباري أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر، "فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 في المئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات".