فرنسا.. مشروع قانون يسهل انتساب الأبناء إلى الأم
قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، اليوم الأحد، إن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم الأم بمجرد بلوغهم.
وأضاف أن الحكومة ستدعم مشروع قانون مقترح من قبل باتريك فينيال عضو البرلمان عن الحزب الحاكم للسماح للأطفال بتغيير اسم عائلاتهم بسهولة عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة التي يقطنون فيها عند بلوغهم سن 18 عاما، بحسب "رويترز".
وسيكون للمواطنين الفرنسيين حرية الاحتفاظ باسم عائلة الأب، أو حمل اسم الأم أو الحصول على كليهما بأي ترتيب يودونه.
ومن الممكن بالفعل للمواطنين الفرنسيين تغيير اسم عائلتهم، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلب منهم أن يثبتوا لوزارة العدل سببا مشروعا للقيام بذلك.
وقال دوبون موريتي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لا ينبغي لأي أحد أن يكشف للدولة عن أسبابه الشخصية لتغيير اسمه".
وبين دوبون أنه سيتم التصويت على القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي مقابلة مع مجلة "إيل"، قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، إن "التشريع الجديد سيسهل تغيير الاسم العائلي للمواطنين الذين تربيهم أمهات عازبات أو حتى متزوجات".
وأوضح دوبون موريتي للمجلة أنه "سيكون قانونا يحبذ المساواة بين الوالدين والحرية لجميع الفرنسيين".
وأضاف الوزير الفرنسي أن "التشريع سيكون أيضا حلا للأشخاص الذين يرغبون في تغيير اسمهم العائلي بعد المواقف المؤلمة أو العنف من قبل الأب ضد الأم أو ضد أطفاله".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر المفاجأة في 2020 عندما وافق على تعيين المحامي الجنائي إيريك دوبون موريتي وزيرا للعدل في حكومة رئيس الوزراء جان كاستكس.
واعتبر "اتحاد نقابة القضاة" تعيين هذا المحامي الشهير "إعلان حرب" ضدهم؛ نظرا لمواقفه المتشددة حيال هيئتهم.
ولم يتردد "اتحاد نقابة القضاة" الفرنسيين لحظة واحدة، وسارع إلى وصف تعيين المحامي الجنائي إيريك دوبون موريتي في منصب وزير العدل بأنه "إعلان حرب" ضدهم.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت النقابة إن "تعيين شخصية تبغض القضاة لهذه الدرجة هو إعلان حرب لهيئة القضاء".
ومعروف أن دوبون موريتي لم يفوت فرصة واحدة إلا وصب غضبه وحقده على القضاة، والذين قال عنهم إنهم "غير مسؤولين".
