4 دول تلوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران في أزمة الطائرة الأوكرانية
قالت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، اليوم الخميس، إنها قد تبحث اتخاذ إجراءات جديدة في إطار القانون الدولي ضد إيران، إذا لم تستجب بحلول الخامس من يناير/ كانون الثاني لمطالب التعويضات ذات الصلة بإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي.
وكانت الدول الأربع قد استنكرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفض إيران التفاوض معها بشأن دفع تعويضات لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
ومعظم الركاب الذين قتلوا حين أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية، في يناير/ كانون الثاني 2020، وعددهم 176 راكباً، كانوا من مواطني تلك الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيقية تسعى لمحاسبة طهران.
وقالت هذه الدول في بيان: "صبر المجموعة التنسيقية بدأ ينفد"، مضيفة أنها ضغطت على طهران لإجراء محادثات بخصوص التعويضات وتحقيق العدالة، وأن إيران أظهرت ترددا في الاستجابة في الوقت المناسب.
وأضافت أنها أبلغت إيران أن أمامها حتى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2022 للرد وما لم يحدث ذلك فإنها "ستدرس بجدية إجراءات أخرى لحل هذه المسألة في إطار القانون الدولي"، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وبعد 3 أيام من إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران، اعترفت القوات المسلحة بالحادثة، وقالت إنها كانت نتيجة خطأ بشري، فيما عُقدت جلستان لمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين في القضية.
وكان أهالي الضحايا قد احتجوا أمام المحكمة العسكرية في طهران خلال إقامة أولى جلسات المحاكمة، وسط تواجد أمني كثيف جنبًا إلى جنب مع المتظاهرين.
واعتبر أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المحتجون أن المحاكمة التي جرت ”غير قانونية“، فيما رددوا شعارات ضد المرشد علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، وكبار قادته العسكريين، وعلى رأسهم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوية في الحرس أمير علي حاجي زادة.
وأصدرت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، نوفمبر الماضي، بيانًا أكدت فيه أن ”القضاء الإيراني الذي يعمل تحت إمرة علي خامنئي برّأ الجناة الرئيسين، بما في ذلك مجلس الأمن القومي، وقادة الحرس الثوري، لترك الأجواء مفتوحة، واستخدام الأبرياء كدروع بشرية عبر إلقاء اللوم على حفنة من الضباط ذوي الرتب المتدنية“.
