السعودية.. المحكمة العليا تنقض عقوبات 3 متهمين في قضية "خاطفة الدمام"
نقضت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية الأحكام الصادرة من محكمة الدمام بحق ثلاثة متهمين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"خاطفة الدمام".
ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، رفضت المحكمة العليا في الرياض الحكم الصادر بسجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة والغرامة 20 ألف ريال (5,400 دولار)، والثالث وهو منصور اليمني بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال (1,350 دولار).
وبحسب مصادر الصحيفة فإنه سيتم نقل ملف القضية إلى دائرة أخرى في محكمة الاستئناف، وذلك بعدما رأت المحكمة العليا أن الأحكام لا تتناسب مع الجرم الذي أقدم عليه الجناة، باعتباره ضربًا من ضروب الإفساد في الأرض، فيما أيدت في مايو/ أيار الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرا للمتهمة الأولى في القضية، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.
وكانت النيابة العامة كشفت ،في مايو/أيار من العام الماضي، تفاصيل جديدة حول خاطفة الدمام، وهي سيدة سعودية أدينت بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو 20 عاما، ولم ينكشف أمرها حتى أصبحوا شبانا، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.
وظهر المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، ليروي تفاصيل دقيقة عن القضية التي شغلت السعوديين، طوال الأشهر القليلة الماضية؛ بسبب تفاصيلها الكثيرة وغرابتها، بالتزامن مع اهتمام إعلامي بالقضية في وسائل الإعلام العربية.
وقال الدسيماني في برنامج ”الليوان“ على قناة ”روتانا خليجية“، إن الخاطفة مريم في الستين من عمرها، وإن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل؛ لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأضاف أن غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجلت الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية.
وأكد متحدث النيابة أن للخاطفة ابنا وبنتا حقيقيين، هما: منار ومحمد، وقد أثبتت فحوصات الحمض النووي ذلك، وهما من زوجها الأول، وليس لديهما علم أو علاقة بعمليات الخطف، مشيرا إلى أن مريم تدعي أنها تزوجت 5 مرات، لكن الثابت من خلال الأوراق الرسمية هو مرتان فقط“.
وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي تمَّت في مستشفى القطيف عام 1414 هجري (1994 م)، إذ انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.
وبين أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1417 هجري (1996 م)، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها (اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام)، وقد استندت النيابة إلى تلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.
وقال الدسيماني، إن خطف موسى الخنيزي كان عام 1420 هجري (1999م) من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.
وكشف أن مريم لم تكن ممرضة، ووالد منار ومحمد ليس له أي علاقة بعمليات الخطف، والنيابة وجهت لزوجها الثاني تهمة المشاركة معها في اختطاف طفل ونسبته إليه بأوراق مزورة.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن مريم كانت تقوم بأعمال ”السحر“ والدجل، ولم يثبت أنها اختطفت الأطفال لبيعهم أو الاتجار فيهم أو التسول بهم.. بل كانت تقوم بأعمال السحر لـ ”حمايتهم“، على حد وصفه.
